شهد المستشار محمد شوقي، النائب العام، وليف فيلادسن، المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة، ختام فعاليات ورشة العمل المشتركة التي عُقدت تحت عنوان: «تبادل الخبرات والممارسات المثلى في آليات التحقيق لمكافحة جرائم الملكية الفكرية والأنشطة المرتبطة بها»، والتي نظمتها إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الإقليمي، خلال الفترة من 14 إلى 16 يونيو الجاري.
وتأتي هذه الورشة في إطار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة للتدريب، وتوجيهات النائب العام، بهدف إعداد برامج تدريبية متخصصة تدعم قدرات أعضاء النيابة العامة، وتواكب التطور المتسارع في صور الجرائم المستحدثة، لا سيما الجرائم ذات الطبيعة الفنية والرقمية.
وشارك في أعمال الورشة عدد من أعضاء النيابة العامة ونخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين، حيث تناولت موضوعات متعددة في مجال مكافحة جرائم الملكية الفكرية، من بينها: الإطار القانوني الدولي والوطني، وآليات التحقيق في انتهاكات حقوق المؤلف في العالم الرقمي، وسبل حفظ الأدلة الرقمية، إلى جانب صور جرائم الملكية الفكرية ذات الطابع المادي والرقمي والمزدوج، والجرائم المرتبطة بها، وآليات التحقيق المالي والتحفظ على الأصول والعملات الرقمية، وجرائم تزوير المنتجات وغش الأغذية وسلامة الصحة العامة.
كما تضمنت الفعاليات جلسات نقاشية وتطبيقات عملية أتاحت تبادل الخبرات بين أعضاء النيابة العامة والخبراء المشاركين، واستعراض التجارب والممارسات المثلى في آليات التحقيق، بما يسهم في دعم المعرفة القانونية والفنية في هذا المجال.
وخلال مراسم الختام، أكد النائب العام في كلمته حرص النيابة العامة على مواصلة تطوير منظومة التدريب، والانفتاح على الخبرات الدولية المتخصصة، بما يعزز قدرات أعضائها في مواجهة الجرائم المستحدثة ويدعم جودة العمل القضائي. كما أعرب المدير التنفيذي للمعهد عن تقديره للتعاون القائم مع النيابة العامة المصرية، وتطلعه إلى استمرار الشراكة في المجالات ذات الصلة.
وعلى هامش الختام، وقع النائب العام والمدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة الإقليمي مذكرة تفاهم بين النيابة العامة المصرية والمعهد، ترسيخًا للتعاون المشترك في مجالات البحث والتدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات الفنية، وتعزيز العمل المؤسسي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
.jpg "صورة ارشيفية")
