وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022.
وتتضمن اللائحة التنفيذية، وفق مشروع القرار، مادتين بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، إضافة إلى 44 مادة موضوعية موزعة على 4 أبواب.
ويشمل الباب الأول الأحكام العامة، متضمنًا 3 فصول تتناول التعريفات ونطاق تطبيق اللائحة، وأهداف ومبادئ وآليات منظومة التخطيط، إلى جانب تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، واختصاصاتها ونظام عملها.
كما يختص الباب الثاني بإجراءات وضع الخطط وإقرارها، حيث يستعرض في فصوله الستة الخطوات والمراحل الإجرائية لإعداد كل من الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، فضلًا عن الخطط القطاعية.
أما الباب الثالث فيتناول خطط التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والمحلي، حيث يشمل خطط الأقاليم الاقتصادية والمحافظات، إضافة إلى خطط المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، فضلًا عن الخطط المشتركة التي تعدها وحدتان أو أكثر من وحدات الإدارة المحلية.
فيما يتناول الباب الرابع تنفيذ الخطط ومتابعتها، حيث يضم فصلاً خاصًا بأحكام تنفيذ الخطط وضوابط الارتباط والصرف، وآخر يتعلق بتقارير المتابعة وتقييم الأداء وقياس الأثر.
