شهد اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب السيد القصير، مطالب برلمانية واسعة بإعادة النظر في منظومة توزيع الأسمدة، وتوفير الاحتياجات الفعلية للمزارعين بما يحافظ على إنتاجية محصول قصب السكر، لدعم الصناعة الوطنية.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أمام لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد القصير، بشأن تداعيات تقليص كميات الأسمدة المخصصة لفدان القصب.
من جانبه، طالب النائب عبداللطيف أبو الشيخ، عضو مجلس النواب، بإلغاء القرار الخاص بخفض حصص الأسمدة المقررة لمحصول قصب السكر، مؤكدا أن القرار يمثل عبئا جديدا على المزارعين ويهدد استمرار زراعة أحد المحاصيل الاستراتيجية في مصر.
وأكد أبو الشيخ رفضه للقرار، موضحا أن خفض كميات السماد يؤثر بشكل مباشر على إنتاجية المحصول ويرفع تكلفة الزراعة، في وقت يعاني فيه المزارعون من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
وقال النائب خلال الاجتماع: «مش عارف أجوز ولادي ولا أعمل حاجة»، موضحًا حجم المعاناة التي يواجهها مزارعو القصب نتيجة عدم التوازن بين تكلفة الزراعة والعائد المحقق.
وأضاف: «أنا بصرف على الفدان 88 ألف جنيه، ولو حطيت المبلغ ده في البنك هيديني 20 ألف جنيه، يبقى فين الجدوى من الزراعة؟»، متسائلًا عن جدوى استمرار المزارع في زراعة المحصول في ظل هذه الظروف.
وانتقد أبو الشيخ تقليص كميات الأسمدة المقررة للفدان، متسائلًا: «هل يعقل إن فدان القصب اللي كان بياخد 20 شيكارة سماد يحصل على 5 شكاير فقط؟».
وطالب عضو مجلس النواب بإعادة النظر في منظومة توزيع الأسمدة، وتوفير الاحتياجات الفعلية للمزارعين بما يحافظ على إنتاجية محصول القصب، ويدعم صناعة السكر المحلية.
وحذر أبو الشيخ من أن استمرار خفض حصص الأسمدة قد يؤدي إلى تراجع إنتاجية المحصول وزيادة الأعباء على المزارعين، بما ينعكس سلبًا على قطاع زراعة القصب، الذي يعد من المحاصيل الزراعية المهمة في مصر.
