وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرعاية الصحية مذكرة تفاهم للتعاون المشترك، بهدف تعزيز الشمول التأميني والمالي، ودعم استدامة منظومة الرعاية الصحية، وتوسيع آفاق الاستثمار في القطاع الطبي، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التكامل بين القطاعين المالي والصحي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2026، بحضور الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث تستهدف الاتفاقية تعزيز التنسيق المؤسسي والتعاون الفني بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم تطوير الخدمات الصحية والمالية المقدمة للمواطنين.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة العامة للرقابة المالية تضع تطوير نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية ضمن أولوياتها الإستراتيجية، نظراً لما يمثله القطاع من أهمية متزايدة للاقتصاد الوطني وقدرته على جذب الاستثمارات. وأوضح أن الهيئة تواصل تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية بما يسهم في تعزيز نمو سوق التأمين وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة جديدة نحو تحقيق التكامل بين القطاعين الطبي والمالي، بما يتماشى مع مستهدفات قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي أرسى أسساً جديدة لتنظيم وتطوير الأنشطة التأمينية. وأضاف أن الهيئة اتخذت عدداً من الإجراءات التنظيمية الداعمة لنمو القطاع، من بينها وضع إطار تنظيمي لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) ودمجه ضمن منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية لأول مرة.
_2974_112906.jpeg "WhatsApp Image 2026-06-17 at 10.40.50 AM (1)")
وأوضح عزام أن الابتكارات في مجالات التمويل والتأمين تمثل فرصة مهمة لتعزيز الاستدامة المالية للقطاع الصحي، وزيادة جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والأجانب، بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية ومستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.
وتشمل مجالات التعاون بين الجانبين دراسة وتطوير آليات التأمين الصحي التكميلي، ودعم نماذج التمويل المستدام للخدمات الصحية، إلى جانب تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية والتأمينية في تقديم الخدمات الصحية. كما تتضمن المذكرة بحث تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات الصحية والتأمينية.
كما تنص المذكرة على التعاون في تطوير منتجات وخدمات مالية وتأمينية مرتبطة بقطاع الرعاية الصحية، وتعزيز الشمول المالي والتأميني للفئات المستفيدة من الخدمات الطبية، فضلاً عن إعداد الدراسات والبحوث المشتركة وتبادل البيانات والمؤشرات والإحصاءات وفقاً للتشريعات المنظمة وضوابط سرية المعلومات.
وفي سياق متصل، شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية في جلسة نقاشية موسعة ضمن فعاليات المؤتمر، تناولت فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية وآليات بناء منظومة صحية أكثر جذباً للاستثمارات، إضافة إلى مناقشة دور التأمين الصحي الشامل في تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتمويل مشروعات البنية التحتية الصحية الحديثة.
ومثّل الهيئة في الجلسة الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، الذراع التدريبية للهيئة، حيث استعرض التطورات التشريعية والتنظيمية التي شهدتها أنشطة التأمين الطبي في ضوء قانون التأمين الموحد، إلى جانب الفرص التي أتاحها قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022 لتطوير حلول وخدمات مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الرعاية الصحية وتلبية احتياجات السوق.
وشارك في الجلسة عدد من الخبراء والمسؤولين البارزين، من بينهم الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد صبحي نائب العضو المنتدب للاستثمار والشؤون المالية بشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والدكتور أيوديجي أجيبوي خبير اقتصاديات الصحة بمجموعة البنك الدولي، فيما أدار النقاش الدكتور محمد بدر رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية.
