توقع معهد التمويل الدولي حدوث هبوط تدريجي وملحوظ في معدلات التضخم السنوية في مصر خلال الفترة المقبلة، إذ تشير البيانات التحليلية إلى تراجع متوسط معدل التضخم ليصل إلى 13.4% خلال العام المالي الحالي 25/26.
وتتوقع المؤشرات الصادرة عن التقرير استمرار هذه الوتيرة التنازلية لتهبط معدلات التضخم وتستقر عند مستوى 13.0% بحلول العام المالي المقبل 2026-2027.
ويتزامن هذا المسار الهبوطي والمبشر لمستويات الأسعار مع تحسن تدريجي في عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ومن المتوقع أن يتقلص هذا العجز ويتراجع من نسبة -4.1% المسجلة خلال العام المالي الجاري، ليصل إلى مستوى -3.9% في العام المالي المقبل.
