شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية توقيع عقود تمويل لمشروعات متناهية الصغر بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية و13 جمعية ومؤسسة أهلية، وذلك في إطار مشروع التمويل متناهي الصغر الممول من البنك الدولي ضمن المكون الثالث من مشروع “توسعة برنامج تكافل وكرامة وبناء الأنظمة"، وذلك ضمن برنامج المنظومة المالية الإستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
وقع عقود التمويل ممثلا عن الصندوق إنجى اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وممثلي جمعية الصعيد للتربية والتنمية، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وجمعية تنمية المشروعات الصغيرة بالفيوم، ومؤسسة نهضة بنى سويف، وجمعية تنمية المجتمع بالعزية - أسيوط، والجمعية المصرية للتنمية البشرية والبيئية بالقناطر الخيرية، والجمعية الانجيلية للتنمية المتواصلة، ومؤسسة منة الله للتنمية، وجمعية الحق في الحياه لمتحدي الإعاقة ببني سويف، وجمعية تنمية المجتمع المحلي حمودة، وجمعية تنمية المجتمع لرعاية المرأة الريفية بهرماس، وجمعية ملاك الرحمة للتنمية، وجمعية المصرى للتنمية والتدريب.
ويهدف الصندوق من خلال توقيع تلك العقود إلى تنفيذ أنشطة وتدخلات تمويلية تساعد على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وذلك عن طريق التمويل متناهي الصغر ورفع المستوى البيئي والمعيشي للفئات المستهدفة ومساندة خطة الدولة الهادفة للتنمية لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لعدد كبير من الأسر المستهدفة للوصول إلى تحقيق مجتمع المنتجين.
وأكدت مايا مرسي أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يعد الذراع التنفيذي لوزارة التضامن الاجتماعي في مجال التمكين الاقتصادي، فمن خلال الصندوق تنفذ الوزارة تدخلات متكاملة تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتعزيز قدرتها على الإنتاج وتحقيق دخل مستدام، بما يترجم توجه الدولة نحو التوسع في الحماية من خلال التمكين الاقتصادي القائم على الإنتاج والاستدامة.
وأوضحت أن الوزارة تدعم الجمعيات الأهلية في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمواطنين والراغبين في إقامة المشروعات مما يدفع عجلة الإنتاج.
الجدير بالذكر أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية نظم تدريبات متخصصة بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance، وذلك بحضور ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقبولة ضمن المرحلة الأولى من برنامج التمويل المشترك.
وجاءت التدريبات في إطار حرص الصندوق على تأهيل وبناء قدرات الجهات الشريكة، بما يضمن تنفيذ برامج التمويل بكفاءة ووفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، وذلك في إطار تفعيل المنظومة المالية الإستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
وقد تضمنت التدريبات شرحًا لمنهجية سلاسل القيمة المجتمعية، وآليات تحديد الفرص الاقتصادية وفق الميزة النسبية لكل محافظة ومجتمع محلي، وربط التمويل بالتدريب والتسويق والتشغيل، وللنظام المالي الخاص بالصندوق، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع بنك مصر من خلال نظام "CorePay" ونظام تمكين الخاص بالمنظومة الماليه للتمكين الاقتصادي.
حضر مراسم التوقيع أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ودينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والمستشار أحمد سناء خليل المستشار القانوني ، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد زعزع المستشار القانوني لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وثريا الأسيوطي اخصائي البنك الدولي، وياسمين على مساعدة المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، ويوسف مبارز مساعد المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.
