استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهم مؤشرات مشروع موازنة السنة المالية 2026/2027، مؤكدًا أن جملة الاستخدامات بلغت نحو 8.174 تريليون جنيه خلال العام المالي الجديد، مقابل 6.761 تريليون جنيه في العام المالي الحالي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، والمنعقدة اليوم الإثنين، والتي تشهد مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027.
وأكد سليمان أن الإيرادات والمتحصلات بلغت نحو 4.164 تريليون جنيه في الموازنة الجديدة، مقارنة بـ3.186 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري، بزيادة تصل إلى 30.7%.
وأضاف أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق فائض أولي بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 4.9%، مع تقليص الدين العام والدين الخارجي، بالتوازي مع زيادة مخصصات الأجور والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والاستثمارات العامة، في إطار استراتيجية حكومية تستهدف تحقيق الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، دون فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين أو مجتمع الأعمال.
كما أشار إلى استهداف الحكومة خفض العجز الكلي إلى نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يمثل أقل مستوى للعجز خلال السنوات العشر الماضية، فضلًا عن رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى نحو 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الأعلى خلال عشر سنوات، من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الامتثال، والاعتماد على الميكنة والتطوير الإداري، دون فرض ضرائب جديدة.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن السياسة المالية للحكومة تعتمد على تعظيم الإيرادات من خلال تنشيط الاقتصاد، وتحسين الإدارة الضريبية، وتنويع مصادر الدخل العام، إلى جانب زيادة الفوائض المحولة من الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة.
وأوضح أن الموازنة الجديدة تستهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى نحو 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدنى مستوى خلال عقد كامل، إلى جانب خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة إلى 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تقليص صافي الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا.
ولفت إلى اعتماد وزارة المالية استراتيجية متكاملة تستهدف خفض الدين العام إلى أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، من خلال التوسع في التمويل الميسر، وتنويع أدوات الاقتراض، وإطالة متوسط عمر الدين المحلي ليصل إلى ما بين 4.5 و5 سنوات.
