أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن الاستثمار في البنية التحتية يعد من أكثر الأدوات فعالية في تحفيز النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن زيادة الإنفاق العام على البنية التحتية بما يعادل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن تؤدي إلى رفع الناتج الاقتصادي بنحو 1.6%.
وأوضحت المنظمة أن التأثير الإيجابي للاستثمار في البنية التحتية لا يقتصر على مرحلة الإنشاءات، بل يمتد إلى تحسين كفاءة الاقتصاد على المدى الطويل من خلال خفض تكاليف النقل والطاقة والاتصالات وتعزيز الإنتاجية.
وأضاف التقرير أن تطوير شبكات الطرق والموانئ والسكك الحديدية والبنية التحتية الرقمية يسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمارات وربط مناطق الإنتاج بالأسواق المحلية والعالمية، ما ينعكس على معدلات النمو وفرص العمل.
ولفتت المنظمة إلى أن ضعف البنية التحتية يمثل أحد أبرز المعوقات أمام النمو الاقتصادي في العديد من الدول، إذ يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وانخفاض القدرة التنافسية للقطاع الخاص، بينما يساهم تحسينها في جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأكدت أن توجيه مزيد من الموارد إلى مشروعات البنية التحتية عالية الجودة يمكن أن يحقق مكاسب اقتصادية واسعة النطاق، خاصة إذا اقترن بسياسات داعمة للاستثمار ومشاركة أكبر من القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشروعات.
