أكد معهد التمويل الدولي أن الصمود الحالي الذي يظهره الاقتصاد المصري يعكس تحسنا ملحوظا في مصداقية السياسات النقدية المتبعة، إلى جانب التأثر المباشر المحدود بالصراع الإقليمي الراهن.
التكيف مع الصدمات الخارجية
وأشار المعهد في تقرير حديث حصلت «المال» على نسخة منه إلى أن الاقتصاد دخل هذه المرحلة وهو لا يزال يمر بمرحلة التكيف مع الصدمات الخارجية السابقة وإجراءات التشديد النقدي الواسعة، إلا أن الاستجابة المدروسة والاستباقية شكلت مفاجأة إيجابية للأسواق.
وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن البنك المركزي المصري حافظ على تبني سعر صرف أكثر مرونة للعملة المحلية، وهو ما أسهم بشكل مباشر في تجنب سيناريوهات استنزاف الاحتياطي النقدي الأجنبي التي شوهدت في أزمات سابقة. وتزامنت هذه الخطوة مع تدابير موازية أطلقتها الحكومة لتعزيز الانضباط المالي وتأمين قنوات التمويل المتاحة.
وذكر معهد التمويل الدولي أن الإجراءات الحكومية الإضافية الخاصة بالتشديد المالي استهدفت الحفاظ على مستويات ثقة المستثمرين في السوق المحلية، وضمان استمرارية النفاذ إلى الأسواق والتمويلات الخارجية.
