كشف مصدر حكومي مطلع أن وزارة المالية فعّلت خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي (2025 / 2026 ) خطة تحوطية من 6 محاور لمواجهة التداعيات المحتملة للتوترات الجيوسياسية بالمنطقة على الاقتصاد المحلي، تضمنت تأمين احتياجات النقد الأجنبي والطاقة والسلع الأساسية، وإدارة الدين العام، وتيسير حركة التجارة الخارجية، إلى جانب آليات خاصة لمتابعة تنفيذ الموازنة ورصد المخاطر الاقتصادية.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول