قال خبيران مصرفيان إن التحضير لمبادرات جديدة لدعم المصانع المتعثرة يمثل خطوة بالغة الأهمية وموجة تفاؤل حذر، تزامنًا مع توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، وحماية الكيانات القائمة من الخروج من النشاط، نظرًا لأن إعادة تشغيلها أسرع وأقل تكلفة من التأسيس من الصفر؛ مؤكدين بأن استمرار حركة الائتمان يعنى طبيعيًا ظهور حالات تعثر ناتجة عن عوامل متشابكة كتقلبات السوق، والقرارات الإدارية الخاطئة، أو عدم تناسب حجم التمويل وفترات السداد مع التدفقات النقدية.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
