شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون لفض التشابكات المالية بين وزارات المالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي ينص على تسوية تمويل إنشاء 11 جامعة أهلية حكومية بقيمة 48.5 مليار جنيه خلال 3 سنوات.
وقام بالتوقيع على البروتوكول كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا البروتوكول، باعتباره إحدى نتائج تحرك الدولة الجاد في ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى على أجندة الحكومة، حيث تُعقد العديد من الاجتماعات للتوصل إلى التسويات المناسبة وغلق هذه الملفات بشكل نهائي.
وأضاف أن بروتوكول اليوم يعكس أيضًا اهتمام الدولة بملف النهوض بالخدمات التعليمية، وضمان تنوع البرامج الدراسية بما يواكب التطور العالمي ويحقق الفائدة للأجيال الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك أولوية لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية والتوسع في البرامج والمبادرات المتطورة لتحسين الخدمات التعليمية، موضحًا أن الإنفاق على التعليم سيظل يتصدر أولويات الدولة في إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصري وتطوير قدراته ومهاراته.
وأضاف أن الدولة تستهدف إتاحة فرص تعليمية متميزة تلبي احتياجات التنمية وسوق العمل المحلي والدولي، من خلال إنشاء جامعات أهلية وتكنولوجية تواكب المعايير الدولية، وتقدم برامج دراسية حديثة بتكلفة مناسبة مقارنة بالجامعات الخاصة والدولية، بما يسهم في تخريج أجيال قادرة على دعم خطط التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار وزير المالية إلى وجود تنسيق مستمر بين الجهات الحكومية لضمان استدامة تمويل مشروعات الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وتطوير البنية التحتية التعليمية والبحثية، بما يرفع جودة العملية التعليمية ويربطها باحتياجات سوق العمل، من خلال توفير تخصصات علمية تدعم إعداد كوادر فنية متخصصة.
من جانبه، صرّح الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن البروتوكول يجسد التزام الدولة بدعم منظومة الجامعات الأهلية وتعزيز استدامتها، بما يمكنها من أداء دورها في تقديم تعليم جامعي متطور وإجراء بحوث علمية تدعم مسيرة التنمية.
وأضاف أن البروتوكول يمثل نموذجًا متكاملًا للتنسيق المؤسسي بين أجهزة الدولة، ويعكس توجهًا استراتيجيًا نحو الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، فضلًا عن توسيع فرص التعليم الجامعي الحديث وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات التعليمية بمحافظات الجمهورية، بما يدعم بناء مجتمع المعرفة وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي والبحث العلمي.
بدوره، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البروتوكول يأتي في إطار التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات الوطنية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الاستثمارات في التنمية البشرية والارتقاء بجودة التعليم الجامعي.
وأشار إلى أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من القطاعات الرئيسية التي تحظى بدعم مستمر ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن هذه التسوية تسهم في تمويل إنشاء 11 جامعة أهلية حكومية تدعم البنية التعليمية القائمة، بما ينعكس على جودة التعليم وتوسيع فرصه.
