كشف أحمد حنفي، رئيس مجلس إدارة شركة جرين باور للخدمات البيئية، عن خطة الشركة للتوسع في إنتاج الوقود المشتق من المخلفات (RDF)، من خلال مضاعفة الطاقة الإنتاجية الحالية لتصل إلى نحو 8 آلاف طن شهريًّا، مقابل 4 آلاف طن حاليًّا، مع تشغيل خطوط إنتاج جديدة قبل نهاية عام 2026؛ لتلبية الطلب المتزايد من مصانع الأسمنت والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وأوضح حنفي أن الشركة تعتزم تدشين خط إنتاج جديد للوقود البديل بطاقة 4 آلاف طن شهريًّا، بهدف توريده إلى مصانع الأسمنت لاستخدامه ضمن مزيج الطاقة البديل، بما يسهم في خفض الاعتماد على الفحم والوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن العمليات الصناعية.
وأشار إلى أن جرين باور تعد من الشركات المتخصصة في إنشاء وإدارة مصانع متكاملة لفرز ومعالجة المخلفات وإعادة تدويرها، حيث تنتج الوقود المشتق من المخلفات (RDF) والسماد العضوي، من خلال منظومة متكاملة تضم وحدات الفرز والمعالجة وإنتاج السماد والطاقة والخدمات التشغيلية اللازمة لإدارة المشروع بكفاءة.
وأضاف أن الشركة حصلت على شهادات الجودة الدولية «ISO»، في إطار التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة والبيئة والسلامة المهنية في مختلف أنشطتها التشغيلية، إذ تدير الشركة مصنع معالجة المخلفات البلدية الصلبة المطور بمدينة الخانكة لإنتاج الوقود البديل،
وأكد حنفي أن الوقود المشتق من المخلفات يمثل أحد الحلول المستدامة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث يسهم استخدام كل طن من RDF كبديل للفحم في خفض استهلاك الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية، فضلًا عن تعزيز الاستفادة الاقتصادية من المخلفات وتقليل الكميات الموجهة إلى المدافن الصحية.
وتابع: "أن سوق الوقود البديل في مصر شهدت نموًّا ملحوظًا، خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بتوسع الدولة في تطوير منظومة إدارة المخلفات البلدية وزيادة الاستثمارات في مشروعات التدوير والطاقة النظيفة".
وذكر أن الصناعة تواجه عددًا من التحديات؛ أبرزها تطوير منظومة الفرز من المنبع، وضمان جودة المنتج النهائي وثبات قيمته الحرارية، إلى جانب توفير كميات كافية من المخلفات القابلة للمعالجة والتوسع في البنية التحتية لمحطات الفرز والتدوير.
يُذكر أن مصانع الأسمنت العاملة في السوق المصرية تستهدف رفع مساهمة الوقود البديل إلى أكثر من 30% من إجمالي مزيج الطاقة المستخدم في التشغيل، بما يعزز كفاءة استهلاك الطاقة ويخفض البصمة الكربونية للقطاع الصناعي.
