شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مراسم توقيع بروتوكول اتفاق لتمويل مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، بهدف استيعاب قدرات الطاقات المتجددة.
ووقع بروتوكول الاتفاق كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتوفير تمويل مخصص لدعم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة 60 مليار جنيه، بما يعزز قدراتها المالية والتشغيلية.
وعقب التوقيع، أكد رئيس الوزراء أهمية التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعظيم مساهمتها في مزيج الطاقة، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على استمرار تنفيذ مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء وشبكات النقل والتوزيع، بما يتيح استيعاب القدرات المخطط إضافتها من مشروعات الطاقة المتجددة.

وأكد المهندس محمود عصمت أن العمل على دعم وتقوية الشبكة القومية للكهرباء يمثل عملية مستمرة ومتطورة، تستهدف تعزيز قدرة الشبكة على استيعاب القدرات التوليدية الجديدة من الطاقات المتجددة، ومواجهة ارتفاع الطلب على الطاقة في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، إلى جانب التعامل مع زيادة الأحمال ومعدلات الاستهلاك.
وأوضح أن مشروعات دعم الشبكة تمثل عنصرًا أساسيًا لضمان استمرارية واستقرار التيار الكهربائي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى الإسراع في إدخال مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتسريع الجداول الزمنية للوصول بنسبة مساهمة الطاقات المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، مع تأمين احتياجات الدولة من الطاقة لكافة الاستخدامات، لا سيما المشروعات التنموية الكبرى.
وأكد وزير المالية الحرص على دعم جهود التحول نحو الطاقة المتجددة، بما في ذلك تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء، بما يسهم في تأمين احتياجات المواطنين والمستثمرين من الطاقة بشكل مستدام، ويعزز تدفق الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
وفي السياق ذاته، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البروتوكول يمثل نموذجًا للتكامل بين السياسات المالية والاستثمارية للدولة، مؤكدًا أن ضخ 60 مليار جنيه لتطوير شبكة نقل الكهرباء لا يعد مجرد تمويل قطاعي، بل استثمار استراتيجي مباشر في البنية التحتية والمشروعات القومية، بما يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويحفز مشاركة القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.