كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن قطاعي النقل والاتصالات يحتاجان إلى استثمارات إضافية تقدر بنحو 400 مليار دولار سنويًا، لدعم النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية المستدامة خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت المنظمة، في تقرير حديث حول تسريع الاستثمارات المستدامة في البنية التحتية، أن شبكات النقل والاتصالات قطاع مهم لتعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد وربط الأسواق، ما يجعل زيادة الاستثمارات فيها ضرورة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن تحسين البنية التحتية للنقل يسهم في خفض تكاليف التجارة وتحسين حركة الأفراد والبضائع، في حين تدعم شبكات الاتصالات التحول الرقمي وتوسيع فرص الوصول إلى الخدمات والأسواق.
وأشار التقرير إلى أن العديد من الاقتصادات الناشئة لا تزال تواجه فجوات كبيرة في البنية التحتية، ما يحد من قدرتها على جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، لافتًا إلى أن تطوير الطرق والسكك الحديدية والموانئ وشبكات الاتصالات يعد من أبرز أولويات التنمية في السنوات المقبلة.
وأكدت المنظمة أن تعبئة التمويل اللازم لمشروعات النقل والاتصالات تتطلب تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير الأطر التنظيمية وكذلك تحسين بيئة الاستثمار، بما يساعد على تسريع تنفيذ المشروعات وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية طويلة الأجل.
