مصادر: الانتهاء من حاجز أمواج المحروسة بالإسكندرية خلال 2028

بتكلفة تصل إلى 431.9 مليون جنيه وبطول 600 متر

حواجز الاسكندرية

كشفت مصادر عن الانتهاء من مشروع استكمال سلسلة حواجز غاطسة لحماية الكورنيش أمام فندق المحروسة، بطول 600 متر  خلال شهر أبريل 2028 والذي كان من المقرر الانتهاء منه منذ يونيو 2022 . 

وأضافت المصادر، أن أسباب تأخير المشروع تأتي بسبب توقف العمل خلال فصل الشتاء، وزيادة عدد النوات المتكررة على مدينة الإسكندرية. 

كما تم رفع تكلفة المشروع من 393.6 مليون جنيه، لتصل إلى 431.9 مليون، والذي تقوم بتنفيذ شركة أبناء عبد السلام الفقي للمقاولات، وتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال يونيو الجاري بنسبة 42.5%. 

والمشروع عبارة عن إنشاء حاجز أمواج بطول إجمالي 620 مترا منها 420 مترا على منسوب المياه بالإضافة إلى 3 أمتار إضافية، و200 على منسوب المياه على بعد 250 متر من الشاطئ، بالإضافة إلى إنشاء امتداد بطول 90 مترا جهة الغرب للحاجز القائم أمام فندق المحروسة، وإنشاء رأس حجرية عمودية على خط الشاطئ بطول 100 متر من الأحجار المتدرجة وتكون طبقة حماية الرئيسية لمنطقة الرأس من الكتل التترابودية زنة 3 أطنان. 

يذكر أن مشروعات هيئة حماية الشواطئ التابعة لوزارة الري والموارد المائية، قامت بتنفيذ عدد من المشروعات تصل إلى 69 كم بشواطئ مصر الشمالية على البحر المتوسط خاصة محافظات الإسكندرية وبورسعيد،  دمياط، وكفر الشيخ ،  الدقهلية، البحيرة، كما تستهدف الوزارة مستقبلا حماية المنطقة من سيدي جابر وحتي الميناء الشرقي بطول ٣.٧ كم وعرض ٥٠ م، بهدف اكتمال حماية مدينة الإسكندرية من أخطار التغيرات المناخية مما يؤكد عزم الدولة علي مجابهة وحماية أراضيها وشواطئها، وذلك من خلال جهود أجهزتها المختصة البحثية والتنفيذية.

وأكد المهندس أيمن عطيةمحافظ الإسكندرية، في تصريحات أمس أن مشروع حماية ساحل الإسكندرية بغرب المحروسة يعد ركيزة أساسية لتأمين المنشآت الحيوية وحماية سواحلنا من التغيرات المناخية، موضحا أن المشروع يهدف بالأساس لإعادة إحياء الشواطئ مرة أخرى وتأهيلها لاستقبال الجماهير، مع مراعاة التصميمات الهندسية التي تضمن الاستمتاع بالبحر دون حجب للرؤية؛ حفاظا على الهوية البصرية والقيمة السياحية لثغر الإسكندرية.

وشدد المهندس أيمن عطية على تقديم المحافظة لكل سبل الدعم اللوجستي وتذليل أي عقبات تواجه سير العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لضمان تكثيف معدلات التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمني المعدل والمواصفات الفنية القياسية، تعظيما للاستفادة من أصول الدولة وحماية مقدراتها البيئية والسياحية.