تعمل جمعية الشحن البحري "بيمكو" (BIMCO) على تطوير بند تعاقدي نموذجي لاتفاقيات بيع وشراء ناقلات النفط، استجابةً لمتطلبات العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا في ما يتعلق بتجارة ناقلات النفط.
وأعلنت الجمعية أنها بدأت العمل على بند يقيّد إعادة بيع ناقلات النفط الروسية ضمن مذكرات التفاهم، وذلك في أعقاب حزمة العقوبات العشرين للاتحاد الأوروبي، التي تم اعتمادها في 23 أبريل.
وتفرض الإجراءات الأخيرة التزامات جديدة على بائعي ناقلات النفط داخل الاتحاد الأوروبي، إذ تلزمهم بإجراء وتوثيق تقييمات للمخاطر المتعلقة بعمليات النقل اللاحقة المحتملة إلى روسيا، إلى جانب تنفيذ تدابير التخفيف، وإخطار السلطات المختصة بكل عملية بيع.
ومن أبرز ملامح الحزمة الجديدة اشتراط تضمين عقود بيع ناقلات النفط بنودًا تحظر إعادة بيعها إلى كيانات روسية أو استخدامها داخل روسيا.
كما تنص القواعد على ضرورة انتقال هذه القيود إلى المعاملات المستقبلية، بما يعني إلزام المشترين بإدراج بنود مماثلة في أي عملية بيع أو نقل لاحقة للسفينة.
وأوضحت "بيمكو" أن آلية "الاستمرار" توسّع نطاق التزامات الامتثال لتشمل ما بعد إتمام المعاملة الأولى، وهو ما سيكون له تأثير ملحوظ على سوق بيع وشراء ناقلات النفط.
وأشارت المنظمة إلى أن القواعد الجديدة أثارت بالفعل استفسارات من الأعضاء الذين يسعون للحصول على إرشادات حول التطبيق العملي والحاجة إلى حل تعاقدي موحد.
واستجابة لذلك، تعتزم "بيمكو" تشكيل لجنة فرعية متخصصة لوضع بند يعكس المتطلبات التنظيمية، مع توفير إطار عمل متوازن تجاريًا للسوق.
وأكدت أن من المتوقع ظهور تحديات تتعلق بتوزيع مسؤوليات الامتثال، والتزامات بذل العناية الواجبة، وتطبيق قيود إعادة البيع عبر مختلف الولايات القضائية.
ويهدف البند الجديد إلى الحد من الغموض القانوني وتعقيدات المعاملات، مع دعم اعتماده بشكل موحد في سوق بيع وشراء ناقلات النفط.
ومن المتوقع بدء العمل على المشروع قريبًا، وقد صنّفته "بيمكو" ضمن أولوياتها.
