أكد النائب عوض أبو النجا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توقعات بنك ستاندرد تشارترد بوصول معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري إلى 4.7% بحلول عام 2027 تمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن أداء الاقتصاد الوطني واستعادة زخمه التدريجي في ظل استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تتبناه الدولة.
وقال أبو النجا، في تصريحات له اليوم، إن التقرير الصادر عن البنك الدولي يعكس نظرة متفائلة تجاه الاقتصاد المصري على المدى المتوسط، خاصة في ظل التوقعات بتراجع معدلات التضخم واستمرار خفض أسعار الفائدة، وهو ما من شأنه تخفيف الأعباء التمويلية على المستثمرين والقطاع الخاص ودعم معدلات الاستثمار والإنتاج.
وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في تعزيز استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية رغم التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة، وهو ما انعكس على زيادة ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو أعلى خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن توقعات تحسن النمو الاقتصادي يجب أن يصاحبها استمرار العمل على توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة مساهمة القطاعات الحقيقية في الاقتصاد، وفي مقدمتها الصناعة والزراعة والتصدير، بما ينعكس إيجابًا على الإيرادات العامة للدولة وفرص التشغيل ومستويات المعيشة للمواطنين.
وأضاف أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر وتنوع اقتصادها يمنحانها فرصًا واعدة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتًا إلى أن الحفاظ على وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال يمثلان عاملًا رئيسيًا في تحويل التوقعات الإيجابية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وشدد أبو النجا على أهمية استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو المستدام، مؤكدًا أن المؤشرات التي تضمنها تقرير ستاندرد تشارترد تعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مستهدفاته التنموية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن الإشادات والتوقعات الإيجابية الصادرة عن المؤسسات المالية العالمية تمثل شهادة دولية على سلامة مسار الإصلاح الاقتصادي المصري، وتعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية باعتبارها واحدة من أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة.
.jpg)
