أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا باستحداث نظام لتنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، في خطوة تهدف إلى تيسير إجراءات نقل ملكية الأوراق المالية بموجب أحكام القضاء والتحكيم النهائية وغيرها من السندات التنفيذية التي تتضمن إلزامًا بالبيع أو الشراء أو نقل الملكية.
ويحمل القرار رقم (99) لسنة 2026، وقد نُشر في «الوقائع المصرية».
وقال الدكتور إسلام عزام إن الهيئة تستهدف من خلال القرار حل مشكلة قائمة في السوق منذ سنوات، تتعلق بتأخر أو تعذر تنفيذ أحكام القضاء والتحكيم على الأوراق المالية المودعة مركزيًا وغير المقيدة بالبورصة، بما يُعلي حجية الأحكام القضائية ويتواءم مع السرعة المطلوبة في سوق الأوراق المالية.
وأضاف أن القرار يسهم في ضمان تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية في مصر، بما ينعكس إيجابًا على جاذبية مناخ الاستثمار.
ووفقًا للقرار، يُتيح النظام الجديد لذوي الشأن التقدم إلى شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية بطلبات تنفيذ الأحكام القضائية أو التحكيمية أو غيرها من السندات التنفيذية، على نموذج تعده الشركة لهذا الغرض، مرفقًا به الحكم القضائي أو التحكيمي مشمولًا بالصيغة التنفيذية، أو السندات التنفيذية الأخرى، وما يفيد إعلان المحكوم ضده بالحكم إعلانًا صحيحًا، وإفادة بإيداع قيمة الأوراق المالية محل التنفيذ بحساب شركة السمسرة في الأوراق المالية في الحالات التي تتطلب السداد النقدي وبمقتضى السند التنفيذي.
كما يشترط إرفاق موافقة الجهات المختصة في الحالات التي تتطلب ذلك لنقل ملكية الأوراق المالية، إلى جانب صورة بطاقة الرقم القومي للعميل الصادر لصالحه الحكم، أو جواز السفر إذا كان الحاصل على الحكم أجنبيًا، أو السجل التجاري للشركات، أو سند الإنشاء لغير الشركات، مع توقيع إقرار من صاحب الشأن بصحة المستندات المقدمة، وبقيام السند التنفيذي وعدم إلغائه، وأنه ليس محلًا لإشكال في التنفيذ ما لم يكن قد رُفض، وذلك حرصًا على استقرار التعاملات والمراكز القانونية.
وبموجب القرار، تتولى شركة الإيداع والقيد المركزي فحص تلك الاشتراطات والمتطلبات، ثم إخطار البورصة المصرية بموضوع نقل الملكية للإفادة خلال أسبوع على الأكثر بأي موانع تحول دون تنفيذ النقل.
وتتولى الشركة نقل ملكية الأوراق المالية بين حسابات الأطراف المعنية لدى أمناء الحفظ وفقًا للسند التنفيذي، ثم تحويل قيمة الأوراق المالية إلى الحساب البنكي للطرف المستحق، مع إخطار أمين الحفظ المعني بذلك فور إتمام التحويل، ثم استكمال عملية التسوية وفقًا للنظم الفنية المعمول بها لدى الشركة.
وينص القرار على قيام الشركة بتوثيق جميع العمليات المنفذة وفق الإجراءات المشار إليها، والاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها، وإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بالعملية فور إتمام التسوية.
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن الإجراءات المنصوص عليها في القرار الجديد تحقق التوازن بين السرعة والفاعلية في تنفيذ الأحكام النهائية على الأوراق المالية غير المقيدة، وبين حماية حقوق جميع الأطراف، عبر التأكد من نهائية الحكم وزوال أي عوائق تحول دون تنفيذه، واستيفاء الشروط القانونية الخاصة ببعض حالات نقل الملكية.
.jpg)
