توقعت مجموعة البنك الدولي تحسن آفاق الاقتصاد المصري، خلال السنوات المقبلة، مع انحسار آثار اضطرابات أسواق الطاقة العالمية وعودة النشاط التجاري إلى مستويات أكثر استقرارًا.
وأوضح البنك الدولي، في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في يونيو 2026، أن الاقتصادات المستوردة للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن بينها مصر، من المتوقع أن تستفيد، خلال الفترة بين عاميْ 2027 و2028، من تراجع أسعار الطاقة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف التقرير أن تعافي حركة الشحن الدولية وتحسن النشاط السياحي واستقرار تحويلات العاملين بالخارج، من شأنها دعم النمو الاقتصادي في مصر، خلال السنوات المقبلة، إلى جانب تراجع الضغوط التضخمية وتحسن أوضاع المالية العامة.
كما أشار البنك الدولي إلى أن جهود الإصلاح المالي قد تسهم في توسيع الفائض الأولي وتحسين استدامة المالية العامة في عدد من دول المنطقة، بما في ذلك مصر.
.jpg)
