أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 12 لسنة 2026 بشأن ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025، بعد موافقة مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية.
وأظهر الحساب الختامي تسجيل إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة نحو 5.57 تريليون جنيه، مقابل إيرادات ومتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول بلغت نحو 2.68 تريليون جنيه.
وبحسب القانون، بلغ إجمالي المصروفات الفعلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2024/2025 نحو 3.905 تريليون جنيه، توزعت بواقع 588.1 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و186.2 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات، و1.919 تريليون جنيه للفوائد، و645.5 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و179.1 مليار جنيه للمصروفات الأخرى، إضافة إلى 386.9 مليار جنيه للاستثمارات العامة.
وفي المقابل، سجلت الإيرادات العامة للدولة نحو 2.644 تريليون جنيه، ساهمت الحصيلة الضريبية بالجزء الأكبر فيها بقيمة 2.202 تريليون جنيه، فيما بلغت المنح نحو 16.9 مليار جنيه، والإيرادات الأخرى نحو 424.9 مليار جنيه. كما بلغت متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول نحو 35.97 مليار جنيه.
وأظهر الحساب الختامي أن الباب الخامس «الاقتراض» بلغ نحو 2.892 تريليون جنيه، لتمويل الفجوة بين إجمالي الاستخدامات والإيرادات والمتحصلات الأخرى، وذلك من خلال الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من القطاعين المصرفي وغير المصرفي ومصادر التمويل المختلفة.
كما أشار القانون إلى أن صافي دين الحكومة العامة بنهاية السنة المالية 2024/2025 بلغ نحو 16.64 تريليون جنيه، بما يعادل 59.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد القانون اعتماد الحسابات الختامية ومراكز الدين الداخلي والخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة وفقًا لما أسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات.
.jpg)
