أعلنت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بدء تقديم خدماتها الفنية من داخل المحطة متعددة الأغراض “نواتوم – سفاجا”، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، بالتزامن مع التشغيل التجريبي للمحطة، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي ودعم حركة التجارة الخارجية عبر ميناء سفاجا.
وقال الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، إن التوسع في تقديم خدمات الهيئة داخل الموانئ والمنافذ الإستراتيجية يأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التجارة والخدمات اللوجستية، ورفع كفاءة الأداء بالموانئ المصرية بما يعزز قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح أن تواجد الهيئة داخل محطة “نواتوم – سفاجا” يتيح تقديم خدمات الفحص والاختبارات الفنية وتقييم المطابقة بصورة مباشرة من موقع تداول البضائع، الأمر الذي يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين، فضلاً عن تعزيز انسيابية حركة التجارة وتقليل فترات انتظار الشحنات داخل الميناء.
وأضاف صوفي أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بشأن تطوير منظومة الجودة والرقابة الفنية وتحديث آليات تقديم الخدمات الحكومية وفق أحدث الممارسات العالمية، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الصادرات وتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن فرع الهيئة داخل ميناء سفاجا تم تجهيزه بمنظومة تشغيل حديثة تعتمد على الربط الإلكتروني وتبادل البيانات بشكل فوري مع الجهات المعنية، بما يضمن سرعة إنجاز إجراءات الفحص وإصدار النتائج الفنية، ويعزز التكامل مع منظومة الجمارك والموانئ، ويسهم في تقليل زمن تداول البضائع ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية.
وأكد رئيس الهيئة أن التوسع داخل محطة “نواتوم – سفاجا” يمثل نموذجاً للتكامل بين مشروعات البنية التحتية اللوجستية والخدمات الفنية المساندة للتجارة، خاصة في ظل الطفرة التي تشهدها الموانئ المصرية خلال السنوات الأخيرة، والتي تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية.
وأوضح أن تقديم الخدمات الفنية بالقرب من مواقع تداول البضائع سيؤدي إلى خفض التكاليف التشغيلية على المتعاملين، وتسهيل حركة الصادرات والواردات، فضلاً عن دعم سلاسل الإمداد للمناطق الصناعية ومشروعات التنمية بمحافظات الصعيد، من خلال توفير خدمات الفحص وتقييم المطابقة بصورة أكثر كفاءة وسرعة.
وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في تنفيذ خطتها للتوسع بالمنافذ والموانئ الرئيسية، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وتحسين مؤشرات سهولة التجارة، ودعم جهود الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
.jpg)
