هبة محمد:
طرحت شركة NCR المتخصصة فى تقديم الحلول التكنولوجية لأنظمة البنوك وشبكات الصراف الآلى، حلاً إلكترونياً جديداً فى السوق المصرية يتسم بسرعة تعديله على الأنظمة البنكية وملائمته مع تطورات المرحلة وذلك بهدف مكافحة جرائم الاحتيال واختراق الأنظمة المصرفية.
قال أسامة السيد، المدير الإقليمى لمنطقة افريقيا بالشركة، خلال ورشة عمل أجرتها شركته أمس إن الحل الإلكترونى الجديد يزيد معدل آمان التعاملات فى البنوك بصورة كبيرة لاسيما إنه يمكن تحديثه فى عدة أيام قليلة عكس الحلول الأخرى التى تستغرق ما يقرب من شهرين أو ثلاثة أشهر لتأهيل الأنظمة فى التعامل مع الاختراقات والمتغيرات التى تطرأ على السوق.
وأكد ضرورة تطوير الأنظمة البنكية فى السوق المحلية نظراً لابتكار المحتالين آليات جديدة لسرقة الحسابات وأدوات الدفع المختلفة، لافتاً إلى إن بعض الأنظمة المصرفية تتعرض للاختراق إلا إن البنوك لا تعلن عنها خوفاً على اسمها وصورتها أمام عملائها عكس ما يحدث فى البنوك العالمية.
وأشار ، المدير الإقليمى لمنطقة افريقيا بشركة NCR، إلى أن شركته نجحت فى إضافة هذا الحل لكل الخدمات الأخرى التى تتيجها وذلك بعد الاستحواذ بداية العام الماضى على شركة Alaric المتخصصة فى التصدى لعمليات الاحتيال الإلكترونى، موضحاً أن "NCR" استغرقت وقتاً لربط أنظمة الشركتين ببعضهما كما أنها لا تفضل إتاحة تلك الحلول لكل عملائها فى وقت واحد وإنما بصورة تدريجية للتأكد من نجاحها.
فيما لفت ديفيد ديفيت، مدير منتج حلول الجرائم المالية بالشركة، إلى إن دمج الأنظمة الإلكترونية لشركة Alaric مع نظيرتها NCR، سيحقق قيمة مضافة حقيقية ويقلل معدلات الاحتيال على الأنظمة البنكية المحلية، لافتاً إلى ارتفاع تلك المعدلات عالمياً الأمر الذى قد يزيد من نموها فى السوق المصرية فى مرحلة لاحقة لاسيما أن كل الأنطمة تتأثر ببعضها بصورة غير مباشرة.
وقال إنه رغم تطور سبل التصدى للاحتيال عبر الابتكار المستمر للحلول الإلكترونية المقاومة، فإنه لم يتم القضاء على هذا العائق الذى تواجهه البنوك لاسيما فى ظل تطور أدوات المحتالين والمخترقين للأنظمة، موضحاً أن كل 100 دولار يتم الاحتيال عليها تتسبب فى خسارة ما يقرب من 334 دولارًا فى قطاع التجزئة المصرفية، بما يعرض المؤسسات المصرفية لتحمل تكلفة عالية جراء هذه الحيل.
ولفت، مدير منتج حلول الجرائم المالية بالشركة، إلى دراسة مهمة تم إجراؤها خلال الأعوام الماضية لتثبت أنه تم الاحتيال على نحو 29.5 مليون دولار من أرصدة بطاقات الائتمان فى كندا خلال عام 2013.
وأشار إلى أنه رغم انخفاض معدلات الاحتيال فى بعض المناطق من العالم وعلى رأسها استراليا التى شهدت تراجع الاحتيال على طرق الدفع بنسبة 11% خلال عام 2012 مقارنةً بالعام السابق له، لكن النسبة ترتفع عند رصدها على مستوى العالم ليرتفع الاحتيال على بطاقات الدفع بـ 14.6% خلال عام 2012.
وأوضح أن بطاقات الائتمان تعتبر الأكثر تعرضاً للاحتيال مقارنةً ببطاقات الخصم المباشر، وقد يرجع ذلك إلى عدة عوامل منها ارتفاع قيمتها المالية واستخدامها بصورة أكبر فى الدفع الإلكترونى، لافتاً إلى أن استخدام الحيل الخادعة للحصول على أموال العملاء لم يعد يقتصر على اختراق البطاقات بأنواعها سواء الائتمان أو الخصم أو المدفوعة مقدماً وإنما تعدى ليشمل كل الحسابات البنكية بما فيها حسابات الهاتف المحمول والمحافظ الافتراضية للدفع عبر تلك الأداة الجديدة.
وقال إن الاحتيال تجاوز اختراق البطاقات المستخدمة محلياً ليضم أيضاً البطاقات المستخدمة على النطاق العالمى أو خارج حدود الدولة Cross-Border، مشيراً إلى أن معدلات الاحتيال على البطاقات من خارج حدود فرنسا ارتفعت بأكثر من 15 مرة من نظيرتها المحلية، وزادت بنحو 6.6 مرات داخل المملكة المتحدة.
وأشار إلى عدد من التحديات التى بدأت تقتحم السوق وتتمثل فى تعدد طرق الدفع المختلفة وتنوع المنتجات المصرفية التى بدأت البنوك تقدمها للعملاء بما يشير إلى التغير الواضح الذى تتعرض له السوق، بالإضافة إلى استمرار طلب العملاء لآليات وطرق جديدة لاستخدام أموالهم بسهولة وآمان.
وأضاف أن إدخال الموبايل كأداة للدفع والتجارة الإلكترونية يمثل تحدياً آخر، مشيراً إلى أن هذا التحدى يتضح فى إتاحة تلك الخدمة لعدد من العملاء غير المتعاملين مع البنوك بما يعكس ضرورة إتاحة نظام يتسم بارتفاع معدلات الآمان لحثهم على مواصلة استخدامه والاستعانة بالأدوات البنكية الأخرى.
ولفت إلى ضرورة المواءمة بين إتاحة أدوات وحلول معقدة لمكافحة الاحتيال على الأنظمة البنكية وبين سهولة استخدام العملاء للأدوات المصرفية الجديدة لاسيما أنه كلما تمت الاستعانة بأدوات وآليات للتصدى الاختراق قد يقلل ذلك من قدرة العميل على استخدام المنتجات بسهولة، مؤكداً ضرورة إتاحة أنظمة حديثة تتواكب مع التطورات المتوالية فى السوق وتتسم بالمرونة فى التعامل معها وتطويرها.
وتتعاون شركة NCR مع 36 بنكاً فى السوق المحلية لتستحوذ على ما يزيد على 92% من إجمالى ماكينات الصراف الآلى فى السوق لتتعدى الـ 5.9 ألف ماكينة، كما تعتبر مصر المركز الاقليمى للشركة فى افريقيا خاصةً أنه يتم تصدير منتجات وموظفين للعمل فى السوق الافريقية وليس العكس.
طرحت شركة NCR المتخصصة فى تقديم الحلول التكنولوجية لأنظمة البنوك وشبكات الصراف الآلى، حلاً إلكترونياً جديداً فى السوق المصرية يتسم بسرعة تعديله على الأنظمة البنكية وملائمته مع تطورات المرحلة وذلك بهدف مكافحة جرائم الاحتيال واختراق الأنظمة المصرفية.
قال أسامة السيد، المدير الإقليمى لمنطقة افريقيا بالشركة، خلال ورشة عمل أجرتها شركته أمس إن الحل الإلكترونى الجديد يزيد معدل آمان التعاملات فى البنوك بصورة كبيرة لاسيما إنه يمكن تحديثه فى عدة أيام قليلة عكس الحلول الأخرى التى تستغرق ما يقرب من شهرين أو ثلاثة أشهر لتأهيل الأنظمة فى التعامل مع الاختراقات والمتغيرات التى تطرأ على السوق.
وأكد ضرورة تطوير الأنظمة البنكية فى السوق المحلية نظراً لابتكار المحتالين آليات جديدة لسرقة الحسابات وأدوات الدفع المختلفة، لافتاً إلى إن بعض الأنظمة المصرفية تتعرض للاختراق إلا إن البنوك لا تعلن عنها خوفاً على اسمها وصورتها أمام عملائها عكس ما يحدث فى البنوك العالمية.
وأشار ، المدير الإقليمى لمنطقة افريقيا بشركة NCR، إلى أن شركته نجحت فى إضافة هذا الحل لكل الخدمات الأخرى التى تتيجها وذلك بعد الاستحواذ بداية العام الماضى على شركة Alaric المتخصصة فى التصدى لعمليات الاحتيال الإلكترونى، موضحاً أن "NCR" استغرقت وقتاً لربط أنظمة الشركتين ببعضهما كما أنها لا تفضل إتاحة تلك الحلول لكل عملائها فى وقت واحد وإنما بصورة تدريجية للتأكد من نجاحها.
فيما لفت ديفيد ديفيت، مدير منتج حلول الجرائم المالية بالشركة، إلى إن دمج الأنظمة الإلكترونية لشركة Alaric مع نظيرتها NCR، سيحقق قيمة مضافة حقيقية ويقلل معدلات الاحتيال على الأنظمة البنكية المحلية، لافتاً إلى ارتفاع تلك المعدلات عالمياً الأمر الذى قد يزيد من نموها فى السوق المصرية فى مرحلة لاحقة لاسيما أن كل الأنطمة تتأثر ببعضها بصورة غير مباشرة.
وقال إنه رغم تطور سبل التصدى للاحتيال عبر الابتكار المستمر للحلول الإلكترونية المقاومة، فإنه لم يتم القضاء على هذا العائق الذى تواجهه البنوك لاسيما فى ظل تطور أدوات المحتالين والمخترقين للأنظمة، موضحاً أن كل 100 دولار يتم الاحتيال عليها تتسبب فى خسارة ما يقرب من 334 دولارًا فى قطاع التجزئة المصرفية، بما يعرض المؤسسات المصرفية لتحمل تكلفة عالية جراء هذه الحيل.
ولفت، مدير منتج حلول الجرائم المالية بالشركة، إلى دراسة مهمة تم إجراؤها خلال الأعوام الماضية لتثبت أنه تم الاحتيال على نحو 29.5 مليون دولار من أرصدة بطاقات الائتمان فى كندا خلال عام 2013.
وأشار إلى أنه رغم انخفاض معدلات الاحتيال فى بعض المناطق من العالم وعلى رأسها استراليا التى شهدت تراجع الاحتيال على طرق الدفع بنسبة 11% خلال عام 2012 مقارنةً بالعام السابق له، لكن النسبة ترتفع عند رصدها على مستوى العالم ليرتفع الاحتيال على بطاقات الدفع بـ 14.6% خلال عام 2012.
وأوضح أن بطاقات الائتمان تعتبر الأكثر تعرضاً للاحتيال مقارنةً ببطاقات الخصم المباشر، وقد يرجع ذلك إلى عدة عوامل منها ارتفاع قيمتها المالية واستخدامها بصورة أكبر فى الدفع الإلكترونى، لافتاً إلى أن استخدام الحيل الخادعة للحصول على أموال العملاء لم يعد يقتصر على اختراق البطاقات بأنواعها سواء الائتمان أو الخصم أو المدفوعة مقدماً وإنما تعدى ليشمل كل الحسابات البنكية بما فيها حسابات الهاتف المحمول والمحافظ الافتراضية للدفع عبر تلك الأداة الجديدة.
وقال إن الاحتيال تجاوز اختراق البطاقات المستخدمة محلياً ليضم أيضاً البطاقات المستخدمة على النطاق العالمى أو خارج حدود الدولة Cross-Border، مشيراً إلى أن معدلات الاحتيال على البطاقات من خارج حدود فرنسا ارتفعت بأكثر من 15 مرة من نظيرتها المحلية، وزادت بنحو 6.6 مرات داخل المملكة المتحدة.
وأشار إلى عدد من التحديات التى بدأت تقتحم السوق وتتمثل فى تعدد طرق الدفع المختلفة وتنوع المنتجات المصرفية التى بدأت البنوك تقدمها للعملاء بما يشير إلى التغير الواضح الذى تتعرض له السوق، بالإضافة إلى استمرار طلب العملاء لآليات وطرق جديدة لاستخدام أموالهم بسهولة وآمان.
وأضاف أن إدخال الموبايل كأداة للدفع والتجارة الإلكترونية يمثل تحدياً آخر، مشيراً إلى أن هذا التحدى يتضح فى إتاحة تلك الخدمة لعدد من العملاء غير المتعاملين مع البنوك بما يعكس ضرورة إتاحة نظام يتسم بارتفاع معدلات الآمان لحثهم على مواصلة استخدامه والاستعانة بالأدوات البنكية الأخرى.
ولفت إلى ضرورة المواءمة بين إتاحة أدوات وحلول معقدة لمكافحة الاحتيال على الأنظمة البنكية وبين سهولة استخدام العملاء للأدوات المصرفية الجديدة لاسيما أنه كلما تمت الاستعانة بأدوات وآليات للتصدى الاختراق قد يقلل ذلك من قدرة العميل على استخدام المنتجات بسهولة، مؤكداً ضرورة إتاحة أنظمة حديثة تتواكب مع التطورات المتوالية فى السوق وتتسم بالمرونة فى التعامل معها وتطويرها.
وتتعاون شركة NCR مع 36 بنكاً فى السوق المحلية لتستحوذ على ما يزيد على 92% من إجمالى ماكينات الصراف الآلى فى السوق لتتعدى الـ 5.9 ألف ماكينة، كما تعتبر مصر المركز الاقليمى للشركة فى افريقيا خاصةً أنه يتم تصدير منتجات وموظفين للعمل فى السوق الافريقية وليس العكس.
