يستعد البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، لرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2023، في خطوة تهدف إلى احتواء الضغوط التضخمية قبل أن تمتد آثار ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب مع إيران إلى نطاق أوسع داخل اقتصاد منطقة اليورو، وفقا لشبكة " سى إن إن".
ويأتي القرار المتوقع على نطاق واسع في وقت يتجاوز فيه معدل التضخم 3% داخل التكتل المكون من 21 دولة، وهو مستوى أعلى بكثير من هدف البنك البالغ 2%، بينما يواصل النمو الاقتصادي تسجيل أداء ضعيف، ما أثار انقساماً بين الاقتصاديين بشأن جدوى تشديد السياسة النقدية في هذه المرحلة.
ورغم المخاوف المرتبطة بتباطؤ الاقتصاد، يتوقع أن يمضي صُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي قدماً في رفع الفائدة، سعياً للحفاظ على استقرار توقعات التضخم وتعزيز مصداقية البنك بعد الانتقادات التي تعرض لها بسبب بطء استجابته لموجة التضخم التي أعقبت جائحة كورونا عام 2022.
وقال ريتشارد بورتيس، أستاذ الاقتصاد في كلية لندن للأعمال، إن البنك «مضطر إلى رفع الفائدة هذه المرة لإدارة توقعات الأسواق»، مضيفاً أن التراجع عن هذه الخطوة قد يُفسر على أنه قبول ضمني بترك التضخم يواصل الارتفاع.
ومن المتوقع أن يرفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع إلى 2.25% من 2% حالياً، في أول زيادة خلال ما يقرب من ثلاث سنوات.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن البنك لن يلتزم هذا الأسبوع بمسار واضح لمزيد من الزيادات، إلّا أن الأسواق المالية ما زالت تتوقع زيادتين إضافيتين خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مع احتمال تنفيذ الخطوة التالية في سبتمبر.
.jpg)
