قال خبيران مصرفيان إن العلاقة بين السياسة النقدية في مصر وقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا يمكن وصفها بالتبعية المباشرة، كما لا يمكن إنكار تأثيرها على قرارات البنك المركزي المصري، فالجنيه المصري غير مرتبط بالدولار بنظام سعر صرف ثابت، لكن اندماج الاقتصاد المصري في النظام المالي العالمي يجعل أي تغيير في تكلفة الدولار أو اتجاهات السياسة النقدية الأمريكية ينعكس على تدفقات رؤوس الأموال وأسعار الصرف وتكلفة الاقتراض.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
.jpg)
