توقعت أبحاث ستاندرد تشارترد بمواصلة أسعار الفائدة تراجعها حتى عام 2028، مع استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، بما يدعم نمو الائتمان والنشاط التمويلي واستثمارات القطاع الخاص.
وقال محمد جاد، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية والتغطية في ستاندرد تشارترد مصر: "تواصل مصر ترسيخ مكانتها كإحدى الأسواق الاستراتيجية الرئيسية في المنطقة، مستفيدةً من حجم اقتصادها وموقعها الجغرافي ودورها المحوري في حركة التجارة والاستثمار العابرة للحدود.
ورغم الضغوط الخارجية التي انعكست على النشاط الاقتصادي في المدى القريب، فإننا نرى أن مسار الإصلاحات والتحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية الكلية يدعمان آفاق النمو خلال السنوات المقبلة".
وأضاف: "نرى أن التحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية الكلية وتراجع الضغوط التضخمية سيد عمان تسارع النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. ومن المتوقع أن يسهم هذا المسار في تعزيز جاذبية مصر أمام تدفقات رؤوس الأموال الإقليمية والدولية، لا سيما مع تزايد تركيز المستثمرين العالميين على عوامل المرونة والتنافسية والفرص طويلة الأمد".
ومن المتوقع أن يؤدي مزيج الإصلاحات المستمرة وتحسن الاستقرار الاقتصادي الكلي والمكانة الاستراتيجية للسوق المصرية إلى توفير بيئة أكثر دعماً للاستثمار ونشاط القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة. كما تظل مصر محوراً رئيسياً ضمن مشهد النمو والاستثمار الأوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
