أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية إلى 292 نقطة خلال مايو 2026، مسجلًا زيادة شهرية قدرها 1.4% مقارنة بشهر أبريل الماضي، في حين تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13% مقابل 13.4% في أبريل 2026.
وجاء الارتفاع الشهري مدفوعًا بزيادة أسعار عدد من السلع والخدمات الأساسية، على رأسها الفاكهة بنسبة 12.7%، واللحوم والدواجن 3.5%، والخضروات 1.7%، والأسماك والمأكولات البحرية 1.3%، إلى جانب ارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 10.4%، والملابس الجاهزة والأقمشة بنسبة 1.7% لكل منهما، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 1%.
وفي المقابل، حدّت بعض التراجعات السعرية من وتيرة الارتفاع، أبرزها انخفاض أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.8%، والرحلات السياحية المنظمة بنسبة 0.9%، وخدمات الفنادق والنقل بنسبة 0.2% لكل منهما.
وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا شهريًا بنسبة 2.1%، مدفوعًا بزيادة أسعار اللحوم والدواجن والفاكهة والزيوت والحبوب. كما ارتفع قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 2%، وقسم الاتصالات بنسبة 9.7% نتيجة زيادة أسعار خدمات الهاتف والفاكس، فيما صعدت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.4%، والأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 1.2%.
أما على أساس سنوي، فقد سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 7.5%، مدفوعًا بقفزة أسعار الخضروات بنسبة 46.4%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 9.1%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 5%. كما ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.8% والحبوب والخبز بنسبة 2.6%، بينما تراجعت أسعار الفاكهة بنسبة 7.9%.
وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود أعلى معدل زيادة سنوية بين المجموعات الرئيسية بواقع 30.8%، نتيجة ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 26.3%، تلاه قسم النقل والمواصلات بنسبة 21.4%، ثم التعليم بنسبة 20%، والمشروبات الكحولية والدخان بنسبة 16.9%.
كما ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 13.4%، والملابس والأحذية بنسبة 13.1%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 12.6%، والأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 12.3%، فيما سجلت الاتصالات زيادة سنوية بلغت 10.5% والثقافة والترفيه 7.7% والرعاية الصحية 5.3%.
وتعكس بيانات مايو استمرار الضغوط السعرية على عدد من السلع والخدمات الرئيسية، رغم تباطؤ وتيرة التضخم السنوي للشهر الثاني على التوالي، ما يشير إلى استمرار مسار التراجع التدريجي في معدلات التضخم مقارنة بمستويات العام الماضي.
