قررت مصلحة الجمارك المصرية، مد إعفاء شحنات الترانزيت غير المباشر بوجهة نهائية خارج البلاد من منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI ) وذلك لمدة ستة أشهر، بداية من 10 يونيه الجاري.
وحسب منشور إجراءات رقم 10 لسنة 2026، صادر عن محمود عبدالله بخيت رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، أنه يستمر العمل بالاستثناء المقرر لشحنات الترانزيت غير المباشر من شرط الحصول على الرقم التعريفي المسبق للشحنات (ACID) والمنصوص عليه بمنشور الإجراءات رقم (4) لسنة 2026 ، وذلك لمدة (ستة) أشهر إضافية تبدأ اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مدة العمل بالاستثناء المشار إليه وذلك بذات الضوابط والاشتراطات المقررة سلفاً، والتي تنتهي 10 يونيه الجاري.
ونص القرار أيضا على أن يمتد تطبيق أحكام الاستثناء المشار إليه ليشمل شحنات الترانزيت غير المباشر الواردة الى البلاد من والى الدول (كينيا) - تنزانيا - أوغندا - رو اندا - جيبوتي - إثيوبيا) وذلك بما لا يخل بالضوابط الرقابية والأمنية المقررة وبما يدعم تعزيز حركة تجارة الترانزيت عبر الموانئ المصرية.
كما يتم يقدم بناء على طلب من صاحب الشأن أو من يمثله قانونا نموذج شهادة عدم تلاعب المرفق بهذا المنشور ضمن مستندات بيان الترانزيت ويستوفى أثناء السير في الإجراءات وقبل تمام الإفراج النهائي ويتم استيفاؤه واعتماده وفقا لما هو موضح بالنموذج المشار إليه.
فيما يستمر العمل بكافة الضوابط والإجراءات المقررة بمنشورات الإجراءات رقمي (4) و (6) و (7) لسنة 2026 فيما لم برد بشأنه نص خاص بهذا المنشور.
وخلال مارس الماضي، أشارت مصلحة الجمارك المصرية، أن القرار يأتي في ضوء ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات إقليمية وتأثيرها على حركة التجارة وسلاسل الإمداد.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك أحمد أموي وقتها، أن القرار جاء بهدف تيسير حركة تجارة الترانزيت وتعظيم الاستفادة من الموانئ المصرية كمحور لوجستي لحركة التجارة الدولية.
ونص قرار مصلحة الجمارك، على أن يتم إستثناء من شرط الحصول على الرقم التعريفي المسبق للشحنات (ACID) شحنات الترانزيت غير المباشر التي ترد إلى الموانئ المصرية بوجهة نهائية خارج البلاد بقصد العبور عبر الأراضي المصرية إلى موانئ نويبع - العين السخنة - سفاجا ومنها إلى وجهاتها النهائية بدول غرب آسيا (الدول الخليجية) وكذلك الشحنات الواردة من تلك الدول في اتجاهها إلى مختلف دول العالم.
كما يتم تنفيذ القرار وفقا لعدة ضوابط تشمل أن يتم إثبات بقوائم الشحن وبوالص الشحن أن جهة الوصول النهائية خارج البلاد (دولة أجنبية)، فيما يقوم التوكيل الملاحي المختص ووكلاء الشحن باستيفاء كافة الإجراءات الجمركية المقررة لنظام الترانزيت غير المباشر وفقا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك ، مع منح هذه الشحنات أولوية الدور في نهو الاجراءات، كما يكون طرفي التعامل التجاري المستورد والمصدر من الأجانب.
ونص المنشور على ضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات الرقابية والأمنية المقررة بما يضمن إحكام الرقابة الجمركية على تلك الشحنات طوال فترة عبورها للأراضي المصرية، ولا يجوز تعديل وجهة هذه الشحنات الي داخل البلاد .
ونص المنشور على أن تقوم إدارة الحركة بوضع الأقفال الإلكترونية وتسجيل أرقامها على طلب الإرسال مع تحديد مسار السير المروري الخاص بهذه الشحنات المؤدي مباشرة إلى جمرك الوصول والمدة الزمنية التقديرية لذلك.
كما يتم متابعة هذه الشحنات وإخطار إدارة مكافحة التهرب الجمركي أو الأمن الجمركي في حال تأخر وصولها في الميعاد المناسب للتحري عن أسباب التأخر و اتخاذ الإجراءات القانونية إذا لزم الأمر.
كما يسري هذا الاستثناء على الشحنات العالقة وما تم شحنه من إندلاع الأحداث الاقليمية لمدة 3 أشهر، حسب تعليمات مارس الماضي.
