كشف مسؤول بوزارة الخارجية عن تحركات حكومية موسعة تستهدف تعزيز مساهمة المصريين بالخارج في الاستثمار بالقطاع الصناعي، من خلال إعداد حزمة من المحفزات والتيسيرات الخاصة، تشمل إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، واستخراج التراخيص، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء برئاسة النائب محمد حلاوة ، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب حازم الجندي بشأن وضع آليات ومحفزات جاذبة للمصريين في الخارج للاستثمار في القطاع الصناعي الوطني، ومنحهم مزايا استثنائية في إجراءات تخصيص الأراضي وإقامة المشروعات.
وقالت المستشارة سارة نبيل معاون مكتب نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ممثلة وزارة الخارجية، إن الوزارة تنظم اجتماعًا موسعًا يوم الأحد المقبل بمشاركة ممثلين عن وزارتي الاستثمار والصناعة، إلى جانب عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين المقيمين في 13 دولة عربية ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بهدف الوقوف على التحديات التي تواجههم واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية.
وأضافت أن الاجتماع يستهدف الاستماع بشكل مباشر إلى مقترحات المستثمرين المصريين بالخارج وملاحظاتهم بشأن مناخ الاستثمار، بما يسهم في صياغة حوافز أكثر فاعلية تتوافق مع احتياجاتهم وتدعم توجيه استثماراتهم نحو القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها القطاع الصناعي.
وأكدت أن التواصل المستمر مع المستثمرين المصريين بالخارج أظهر وجود ثلاثة ملفات رئيسية تمثل أولوية لتحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال، في مقدمتها تفعيل منظومة الشباك الواحد بصورة حقيقية، بما يتيح للمستثمر إنهاء جميع الإجراءات والتراخيص من جهة واحدة وفي مدد زمنية محددة.
وأوضحت أن الملف الثاني يتعلق بضمان حرية تحويل الأرباح، معتبرة أن هذا الأمر يمثل أحد أبرز التحديات التي تؤثر على قرارات الاستثمار، ويستلزم توفير ضمانات واضحة للمستثمرين بشأن إمكانية تحويل أرباحهم وعوائد استثماراتهم بسهولة.
وأشارت إلى أن المطلب الثالث يتمثل في استقرار التشريعات الاقتصادية والضريبية، بما يمنح المستثمرين رؤية واضحة طويلة الأجل ويعزز الثقة في بيئة الأعمال، مؤكدة أن استقرار القواعد المنظمة للاستثمار يعد عنصرًا أساسيًا في جذب رؤوس الأموال الجديدة.
وشددت ممثلة وزارة الخارجية على أن معالجة هذه الملفات الثلاثة بشكل عملي وسريع من شأنه أن يشكل دفعة قوية لجذب استثمارات المصريين بالخارج، وزيادة مساهمتهم في دعم القطاع الصناعي وتعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
