أكد الدكتور جون سعد، الخبير الضريبي، أن الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية بشأن آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء يمثل خطوة مهمة لتوحيد أسلوب التطبيق بين الجهات الحكومية المختلفة، وضمان الالتزام الصحيح بأحكام القانون رقم 157 لسنة 2025.
وأوضح سعد أن التعليمات الجديدة ألزمت وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة المستقلة بإعادة تسعير بعض عقود المقاولات التي لم تصدر عنها مستخلصات معتمدة أو فواتير إلكترونية قبل بدء العمل بالقانون الجديد، بما يضمن احتساب الضريبة وفقا للأحكام التشريعية السارية ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق الخزانة العامة.
وأشار إلى أن السماح بتعديل الأسعار المقدمة من المقاولين يعالج العديد من الإشكاليات العملية التي ظهرت عقب صدور التعديلات الأخيرة، خاصة في العقود التي كانت لا تزال في مراحل الإسناد أو الترسية ولم تبدأ إجراءات التنفيذ المالي الخاصة بها.
وأضاف أن الكتاب الدوري حدد بصورة واضحة مسئولية جهات الإسناد الحكومية عن توريد نسبة 20% من قيمة الضريبة المستحقة على الفواتير الإلكترونية الخاصة بعقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء مباشرة إلى مصلحة الضرائب المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاق الضريبة، وهو ما يعزز من كفاءة التحصيل الضريبي ويحد من النزاعات المرتبطة بتحديد المسئولية عن السداد.
ولفت سعد إلى أن تحميل الجهات المتأخرة في التوريد الضريبة الإضافية المترتبة على التأخير يمثل آلية مهمة لضمان الالتزام بالمواعيد القانونية، مؤكدا أن وضوح الإجراءات يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الضريبي للمقاولين والجهات المتعاقدة على حد سواء.
وأكد أن القرار يعكس توجه وزارة المالية نحو تعزيز الرقمنة والاعتماد على الفاتورة الإلكترونية كأداة رئيسية للرقابة الضريبية، بما يدعم جهود الدولة في توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة بين الممولين ورفع كفاءة إدارة الإيرادات العامة.
