ارتفعت الاستثمارات العالمية في الطاقة منخفضة الكربون إلى نحو 7% من إجمالي الاستثمارات الرأسمالية العالمية خلال عام 2024، متجاوزة استثمارات الوقود الأحفوري التي بلغت 4%، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وأوضحت المنظمة أن التمويل يمثل عنصراً حاسماً في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز التنمية القادرة على التكيف مع تغير المناخ، مؤكدة أهمية زيادة التمويل الموجه إلى الحلول المناخية ودعم الاستثمارات اللازمة لتحول القطاعات كثيفة الانبعاثات نحو مسارات أكثر استدامة.
وأشار التقرير إلى أن استثمارات الطاقة منخفضة الكربون واصلت تفوقها على استثمارات الوقود الأحفوري خلال عام 2025، مدفوعة بنمو قوي في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية، في حين لا تزال أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوراسيا تسجل مستويات أقل من الاستثمارات الخضراء، ما يعكس فرصاً استثمارية كبيرة غير مستغلة.
وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر، أوضح التقرير أن الاستثمارات الجديدة في مشروعات الطاقة المتجددة تضاعفت أكثر من مرتين بين عامي 2016 و2025، لترتفع حصتها من أقل من 10% إلى نحو 15% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة، بينما تراجعت حصة مشروعات الوقود الأحفوري من 14% إلى أقل من 4% خلال الفترة نفسها.
وفي أسواق المال، شكلت أسهم الشركات منخفضة الكربون نحو 5% من إجمالي الأسهم المدرجة عالمياً بنهاية عام 2025، بما يعادل ثلث قيمة أسهم الشركات كثيفة الانبعاثات، مع استقرار هذه النسبة تقريباً منذ عام 2020، كما مثلت السندات الخضراء نحو 4% من إجمالي رصيد سندات الشركات القائمة في عام 2025، مقابل 5% لسندات شركات الوقود الأحفوري.
ومن حيث الإصدارات الجديدة، تجاوزت السندات الخضراء إصدارات شركات الوقود الأحفوري للعام الرابع على التوالي، مستحوذة على 4.5% من إجمالي الإصدارات مقارنة بـ4.2%.
وفي سوق القروض المشتركة، بلغت القروض الخضراء نحو 5% من إجمالي التدفقات الجديدة، مقابل 6% للتمويل الموجه إلى قطاعات الوقود الأحفوري، ما يشير إلى استمرار تفوق التمويل التقليدي على التمويل الأخضر رغم اتساع الفجوة لصالح الاستثمارات منخفضة الكربون خلال السنوات الأخيرة.
