أكد وزير الصناعة خالد هاشم أن الوزارة بدأت في إعداد ما يعرف بالخريطة الصناعية، وهي منظومة متكاملة تهدف إلى تنظيم وتحديد المناطق الصناعية المتخصصة، إلا أن التحدي الرئيسي الذي واجه هذا المشروع تمثل في نقص البيانات الدقيقة.
وقال خلال جلسة ضمن الاجتماع الشهري لغرفة التجارة الأمريكية، إن تطوير المناطق الصناعية المتخصصة أصبح جزءًا محوريًا من إستراتيجية الدولة، موضحًا أنه تم عقد اجتماع مع اتحاد الصناعات لمناقشة إنشاء منطقة صناعية مخصصة للحرف التراثية بالقرب من المتحف والأهرامات، بما يجمع بين النشاط الصناعي والطابع الثقافي والتراثي، في نموذج جديد للتكامل بين الصناعة والسياحة.
كما لفت إلى وجود خطط لإنشاء مناطق صناعية متخصصة أخرى في قطاعات إستراتيجية مثل الغزل والنسيج وغيرها، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.
وأوضح أن عملية تطوير هذه المناطق ترتبط ببناء قاعدة بيانات صناعية دقيقة، مؤكدًا أن البيانات هي الأساس الذي يُبنى عليه كل شيء، وأن الحصول عليها يمثل خطوة جوهرية لتصميم سياسات صناعية أكثر كفاءة وفاعلية.
وفي هذا السياق، أشار إلى إطلاق السجل البيئي الإلكتروني، الذي يلزم المستثمرين والمنتجين برفع بيانات تفصيلية حول استهلاك الكهرباء والمياه والإنتاج والمخلفات، بهدف بناء بيئة رقمية متكاملة تدعم اتخاذ القرار وتطوير الإستراتيجيات الصناعية.
واختتم بالتأكيد أن بناء قاعدة بيانات صناعية متكاملة يمثل أحد أهم مجالات الدعم المطلوبة في المرحلة الحالية، مشددًا على أن الأولوية ليست في الاقتراض بقدر ما هي في الحصول على الدعم الفني والمعرفي الذي يمكّن من تنفيذ خطط التنمية بكفاءة واستدامة.
