أكد وزير الصناعة خالد هاشم أنه جرى توقيع اتفاق هذا الأسبوع يقضي بنقل جميع المراكز التكنولوجية التابعة للوزارة إلى مركز تحديث الصناعة.
وأضاف خلال جلسة ضمن الاجتماع الشهري لغرفة التجارة الأمريكية، أن هذه المراكز أصبحت بالكامل تحت مظلة مركز تحديث الصناعة، إذ سيجري إعادة تصميم مهامها وتوجيهها بما يخدم أهداف التحديث الصناعي، بعد أن اعتادت العمل بأسلوب تقليدي وضمن اختصاصات متشعبة تستقبل طلبات متفرقة لا ترتبط دائمًا بالأولويات الصناعية.
وأشار إلى أن المرحلة الجديدة ستشهد ربط كل مركز تكنولوجي بالصناعات ذات الأولوية، بما يضمن توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة جهود توطين الصناعة.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية لإحياء وتعزيز دور مركز تحديث الصناعة، موضحًا أنه أصبح يمثل منظومة متكاملة تربط بين البحث العلمي والصناعة، وتستوعب التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطاقة المتجددة ومفاهيم الاستدامة.
وأضاف أن طبيعة عمل المركز تعتمد بشكل كبير على شراكة القطاع الخاص، باعتباره أحد أكثر الكيانات اعتمادًا عليه داخل الوزارة، ما يعزز كفاءته وقدرته على قيادة عملية التطوير في المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أنه جرى تشكيل مجلس إدارة جديد للمركز يضم خبرات متخصصة في تحويل الابتكارات والأبحاث الأكاديمية إلى منتجات صناعية وتجارية، إلى جانب خبراء في تطوير الشركات العائلية، والتكنولوجيا الحديثة، والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
