أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مواءمة التعليم مع متطلبات سوق العمل أصبحت ضرورة حتمية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لإعادة هيكلة البرامج الأكاديمية وفقًا للاحتياجات الفعلية للأسواق المحلية والإقليمية والدولية، اعتمادًا على قواعد بيانات محدثة ترصد الوظائف والمهارات الأكثر طلبًا.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية لإعلان نتائج تحليل الطلب في سوق العمل المصرية خلال الربع الأول من عام 2026، إلى جانب مناقشة تأثيرات الذكاء الاصطناعي على مستقبل الوظائف ومسارات العمل الجديدة.
وأوضح الوزير أن سوق العمل المصرية باتت جزءًا من منظومة عالمية مفتوحة، في ظل تزايد الطلب على الكفاءات المصرية في عدد من الدول الأوروبية، مما يستوجب إعداد خريجين يمتلكون القدرة على المنافسة الدولية ومواكبة التطورات المهنية المتلاحقة، وفقا لما ذكره بيان اليوم.
وكشف قنصوة عن التوسع في برامج الدرجات المزدوجة والشهادات المشتركة مع مؤسسات أكاديمية عالمية، في إطار تعزيز الحضور الدولي للجامعات المصرية، لافتًا إلى أن جامعة الإسكندرية تضم أكثر من 100 برنامج ودرجة مزدوجة بالتعاون مع جامعات أمريكية وبريطانية وأوروبية وآسيوية، مع التوجه لتعميم التجربة على مستوى الجامعات المصرية.
وأشار إلى أن إستراتيجية تدويل التعليم تمتد إلى التوسع الخارجي للجامعات المصرية عبر إنشاء أفرع دولية في أسواق مستهدفة تشمل الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا، بما يعزز المكانة الدولية للمؤسسات الأكاديمية المصرية ويفتح مصادر جديدة للتمويل والتنمية، مشيرا إلى تطوير منظومة التعليم يرتبط بصورة مباشرة ببناء اقتصاد قائم على المعرفة، وهو ما يتطلب تعميق التعاون بين الجامعات وقطاعات الصناعة والإنتاج وتحويل نتائج البحث العلمي إلى تطبيقات عملية ذات أثر اقتصادي ومجتمعي.
وفي هذا السياق، أعلن إطلاق مبادرة «Faculty to Factory» التي تتيح لأعضاء هيئة التدريس والباحثين العمل داخل المصانع والشركات لمدة 6 أشهر مع الاحتفاظ بكامل مستحقاتهم المالية، إضافة إلى حوافز تتحملها الوزارة، بهدف نقل الخبرات العملية إلى البيئة الأكاديمية وتوجيه الأبحاث نحو معالجة التحديات الصناعية الفعلية.
وكشف عن استحداث مسار جديد للترقيات الأكاديمية يعتمد على قياس أثر البحث العلمي في حل المشكلات الصناعية وتحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية، إلى جانب استمرار نظام الترقيات القائم على النشر العلمي.
وعلى صعيد دعم الابتكار، أوضح الوزير أن الوزارة تنفذ خطة لتمويل مشروعات التخرج والأفكار الابتكارية بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، مع التوسع في إنشاء الأودية التكنولوجية وحاضنات الأعمال لتحويل المشروعات الواعدة إلى منتجات قابلة للتسويق.
وأضاف أن برامج التمويل المخصصة للطلاب ستُطرح بمعدل 3 إلى 4 مرات سنويًا، بهدف إتاحة فرص أكبر لأصحاب الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشروعات ذات قيمة اقتصادية وتنموية.
وفي ملف التعليم التكنولوجي، شدد الوزير على أهمية سد الفجوة بين احتياجات سوق العمل وأعداد التكنولوجيين المؤهلين، مؤكدًا أن الجامعات التكنولوجية تمثل ركيزة رئيسية لهذا التوجه، حيث تعتمد على نموذج تعليمي يوازن بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي بنسبة 50% للتعليم النظري و50% للتدريب التطبيقي.
كما أعلن عن التوسع في شراكات الجامعات التكنولوجية مع مؤسسات تعليمية رائدة في الصين وكوريا واليابان وإيطاليا وعدد من الدول الأوروبية، بما يمنح الخريجين مؤهلات معترفًا بها دوليًا وفرصًا أوسع للعمل داخل مصر وخارجها.
وفي خطوة تستهدف تعزيز المهارات الرقمية والمستقبلية، كشف الوزير عن اتفاق مع منصة Coursera لتوفير برامج تدريبية وشهادات احترافية دولية لنحو 150 ألف طالب سنويًا اعتبارًا من أكتوبر المقبل، بالتعاون مع مؤسسات تقنية عالمية، بما يرفع جاهزية الطلاب للمنافسة في سوق العمل العالمي.
واختتم قنصوة بالتأكيد على أن دعم المبتكرين والنوابغ سيظل في صدارة أولويات الوزارة، مع توجيه التمويل البحثي نحو المجالات الوطنية ذات الأولوية، مشددًا على أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة داعمة للمعرفة وليس بديلًا عنها، وأن امتلاك المهارات الأساسية والفهم العميق يظل الركيزة الأهم للاستفادة من التقنيات الحديثة.
