أكد وزير الصناعة خالد هاشم أن اختيار الصناعات المستهدفة ضمن استراتيجية الدولة للتنمية الصناعية جاء بناءً على منهجية دقيقة، تراعي طبيعة الترابط بين الصناعات المختلفة ودورها في دعم القطاعات الكبرى، إضافة إلى مدى القدرة على توطين صناعات معينة ومدى تأثير هذا التوطين على تعزيز تنافسيتها.
وأضاف خلال جلسة ضمن الاجتماع الشهري لغرفة التجارة الأمريكية، أن الدولة تتبنى نهجًا واقعيًا في التعامل مع ملف التوطين الصناعي، موضحًا: "لن نوطن كل شيء، فهذا غير منطقي ولا يحدث في أي دولة في العالم، لكننا نركز على استغلال الإمكانات المتاحة لتوطين الصناعات الأكثر ملاءمة والأكثر تأثيرًا على سلاسل القيمة الصناعية".
وأشار إلى أن اختيار الصناعات ذات الأولوية جاء بناءً على دراسات علمية ومعايير متعددة، شملت درجة التعقيد الصناعي، وتوافر العمالة، وجاهزية السوق، إضافة إلى توافر الخامات والطاقة والمياه، لافتًا إلى أن عنصر المياه يُعد أحد العوامل المهمة بشكل خاص في تقييم بعض الصناعات، ولا سيما الصناعات الغذائية.
وأوضح أن هذه المعايير مجتمعة أسفرت عن تحديد قائمة الصناعات المستهدفة، على أن تتولى فرق العمل المتخصصة الترويج لها وجذب المستثمرين، إلى جانب تقديم الحوافز المناسبة، مع الاستمرار في فتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
