قال وزير الصناعة خالد هاشم إن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لتوفير المزيد من الأراضي الصناعية، ومعالجة التحديات المرتبطة بتخصيص الأراضي، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الصناعي.
وقال خلال جلسة ضمن الاجتماع الشهري لغرفة التجارة الأمريكية، إن الأراضي تظل من أكثر الملفات التي تثير النقاش رغم امتلاك مصر مساحات واسعة من الأراضي، مشيرًا إلى أن الوزارة أعدت بالفعل خطة شاملة وتعمل حاليًا على توفير التمويل اللازم لتنفيذها.
وأشار إلى أن وجود أراضٍ شاغرة وغير مستغلة في الوقت الذي يواجه فيه مستثمرون صعوبات في الحصول على أراضٍ صناعية يعد أمرًا غير مقبول، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على زيادة المعروض من الأراضي عبر تطوير الأراضي القائمة وطرح أراضٍ جديدة يجري التخطيط لها حاليًا.
وأوضح هاشم أن الوزارة ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه الأراضي غير المستغلة، إذ ستبدأ لجنة تضم ممثلين عن مختلف الجهات المعنية الأسبوع المقبل، مراجعة الأراضي التي لم يتم استغلالها واستردادها من أصحابها غير الملتزمين بخطط التنفيذ، تمهيدًا لإعادة طرحها أمام المستثمرين الجادين.
وأوضح هاشم أن الخطة ترتكز على عدة محاور، أولها تطوير الأراضي الاستثمارية المتاحة حاليًا والتي تفتقر إلى البنية التحتية المناسبة، لافتًا إلى إعداد دراسة جدوى متكاملة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتحديد المناطق ذات الأولوية وتوفير المرافق والبنية التحتية اللازمة لدعم الأنشطة الاستثمارية والصناعية بها.
وأضاف أن المحور الثاني يركز على مواءمة الأراضي الاستثمارية مع الصناعات ذات الأولوية التي تستهدفها الدولة.
وشدد وزير الصناعة على أن الدولة لن تسمح بوجود وساطة أو مضاربة في الأراضي الصناعية، مؤكدًا أن جميع المتقدمين للحصول على أراضٍ استثمارية سيخضعون لفحص دقيق للتأكد من جديتهم وامتلاكهم خطط أعمال واضحة وجداول زمنية محددة للتنفيذ.
