كشف خالد هاشم، وزير الصناعة، عن توجه الوزارة لدعم إنشاء منصة للتجارة الإلكترونية الصناعية بهدف ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببعضها البعض، وتعزيز التكامل بينها وبين الشركات الكبرى.
وأوضح هاشم خلال الاجتماع السنوي لغرفة التجارة الأمريكية أن إحدى أبرز المشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في عدم معرفة الشركات ببعضها البعض، إضافة إلى ضعف قدرة الشركات الكبرى على التعرف على الموردين والمصنعين المحليين.
واضاف: على سبيل المثال، كنت حاضرًا في افتتاح مستودع شركة «طلبات»، وسألت القائمين عليها: ما الخطوة التالية بعد الوصول إلى هذا المستوى؟ وقلت لهم إن الخطوة المقبلة يجب أن تكون «طلبات الصناعية».
وأوضح ان هناك مشكلتين رئيسيتين تواجهان المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأولى أنها لا تعرف بعضها البعض، كما أن الشركات الكبرى لا تعرفها أيضًا. وشدد على أهمية تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من رفع ملفاتها التعريفية وعرض منتجاتها وخدماتها. وبالتالي يمكن لأي مشروع آخر الدخول إلى المنصة والبحث عن الأنابيب أو البوابات أو أي منتج آخر، ليجد قائمة كاملة بالشركات القادرة على توفيره.
وافاد بان الميزة الأهم في هذه المنصة أنها ستتضمن نظام تقييم. ولن يعتمد التقييم على رأي الوزارة أو القطاع الصناعي، بل على تقييم الشركات والعملاء الذين تعاملوا بالفعل مع هذه المنشآت، بحيث يتم تقييمها بناءً على جودة أدائها أو سرعة التسليم أو غير ذلك من المعايير.
واضاف بذلك ستصبح المنصة أداة لربط جميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببعضها البعض. كما أننا لا نرغب في أن تقوم الوزارة بتنفيذ هذا المشروع بنفسها، بل نفضل أن يتولى القطاع الخاص تطويره ونأمل أن تبادر شركة أو شركتان أو ثلاث شركات، أو حتى أكثر، إلى إطلاق هذه المبادرة وتطويرها لتصبح منصة متكاملة للتجارة الإلكترونية الصناعية.
