أكد خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة حددت 7 قطاعات صناعية ذات أولوية ضمن إستراتيجية تطوير القطاع الصناعي، بهدف رفع قيمة الصادرات الصناعية غير النفطية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.
وأوضح "هاشم" خلال اللقاء الشهري الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية أن الحكومة تتبنى رؤية متكاملة لتنمية القطاع الصناعي، لا تقتصر على الجوانب المالية فقط، بل تراعي أيضا الأبعاد الاجتماعية في مختلف قرارات التخطيط والتنمية، مشيرا إلى أن الدولة وفرت حزمة متكاملة من البرامج الحكومية ورأس المال البشري والأدوات والإجراءات اللازمة لدعم النمو الصناعي.
وقال إن آراء ومقترحات القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية في صياغة السياسات الصناعية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، مؤكداً أن التكامل المؤسسي بين الوزارات المختلفة، وفي مقدمتها الصناعة والمالية والاستثمار والتخطيط والتنمية الاقتصادية، يعد عاملاً حاسماً في تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية.
وأضاف أن الإستراتيجية الصناعية ترتكز على 7 صناعات ذات أولوية تشمل صناعات الطائرات والسيارات وتصنيع الأغذية والمعدات الطبية والإلكترونيات ومكونات وأجهزة الحاسوب، إلى جانب قطاع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية الذي تم ضمه لاحقا إلى القطاعات المستهدفة.
وأشار إلى أن الدولة تولي اهتماما خاصا بالصناعات التمكينية والداعمة، باعتبارها الأساس الذي يمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق أهدافه الصناعية والتنموية، وتعزيز قدراته الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في ترسيخ مكانة البلاد كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير.
وأكد "هاشم" أن نجاح أي إستراتيجية صناعية يعتمد على توافر منظومة متكاملة تشمل السياسات الحكومية والكوادر البشرية المؤهلة والبيئة التشريعية والإجرائية المناسبة، إلى جانب الجاهزية للاستفادة من الفرص المتاحة وتحويلها إلى استثمارات ومشروعات منتجة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.
