أصدرت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، حزمة من التوصيات العاجلة والمتكاملة لتطوير ملف السياحة العلاجية والاستشفائية في مصر، وذلك عقب جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة بحضور وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار.
وأكد رئيس اللجنة في مستهل الجلسة أن مصر تمتلك مقومات فريدة وبنية تحتية تؤهلها لتصدر خريطة السياحة العلاجية عالميًا، لتصبح مركزًا إقليميًا ودوليًا رائدًا في هذا المجال.
وأوصت اللجنة، برئاسة الدكتور شريف باشا، بإعداد قانون متكامل للسياحة العلاجية والاستشفائية يحدد الاختصاصات وينظم العلاقة بين الجهات المعنية، ويضع معايير الجودة والاعتماد، إلى جانب تفعيل عمل المجلس الوطني للسياحة الصحية ليكون كيانًا تنسيقيًا بين وزارات الصحة والسياحة والطيران والخارجية والاستثمار.
كما شملت التوصيات وضع إطار تشريعي لاعتماد المنشآت الطبية المؤهلة لاستقبال المرضى الوافدين وفقًا للمعايير الدولية، واستحداث نظام تأشيرة علاجية سريعة ومبسطة للمرضى ومرافقيهم، مع إتاحة التقديم الإلكتروني والربط المباشر بالمستشفيات المعتمدة.
وتضمنت التوصيات أيضًا منح حوافز استثمارية وضريبية للمشروعات المرتبطة بالسياحة العلاجية والاستشفائية، خاصة في المناطق الواعدة، مع سرعة إطلاق منصة وطنية رسمية موحدة بعدة لغات، تضم جميع الخدمات العلاجية والاستشفائية المعتمدة في مصر، إلى جانب أسعارها التنافسية وآليات الحجز والمتابعة.
كما أوصت اللجنة بإعادة توزيع الغرف الفندقية بما يتناسب مع انطلاق السياحة الصحية، خاصة في المناطق الاستشفائية، وإعادة تقييم الفنادق البيئية وفقًا لطبيعة كل منطقة ومعاييرها البيئية، مع ضرورة التنسيق بين وزارتي السياحة والصحة بشأن التأمين الطبي للمنشآت الفندقية العائمة.
واختتمت التوصيات بالتأكيد على أنها تمثل خارطة طريق تنفيذية وتشريعية واضحة تستهدف تذليل العقبات، وتفعيل التنسيق الفوري بين الوزارات المعنية (الصحة، السياحة، الطيران، الخارجية، والاستثمار)، بما يسهم في تحويل المقومات الطبيعية والكفاءات الطبية المصرية إلى واقع فعلي يعزز تدفقات السياحة العلاجية ويدعم الدمج بين الرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية.
