أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن تحقيق العدالة والكفاءة في إدارة الموارد العامة يتطلب العمل على ثلاثة محاور أساسية، في مقدمتها تعزيز منظومة الرقابة على الإنفاق العام، ودراسة الأثر الحقيقي للإنفاق الحكومي ومدى جدواه في تحقيق الأهداف التنموية، إلى جانب إعادة هيكلة القطاع الحكومي بما يتناسب مع احتياجات الدولة ومتطلبات التطوير الإداري.
وأوضح عبد الحميد أن الإدارة الرشيدة للموارد العامة لا تقتصر على توفير الاعتمادات المالية، وإنما ترتبط بمدى كفاءة توجيه هذه الموارد إلى القطاعات ذات الأولوية، وقياس العائد الاقتصادي والاجتماعي الناتج عنها، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الإنفاق العام.
وأشار إلى أن تقييم أثر الإنفاق الحكومي أصبح ضرورة مُلحة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، بما يسهم في توجيه الموارد إلى البرامج والمشروعات الأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما شدد على أهمية إعادة هيكلة القطاع الحكومي بصورة مستمرة، بما يواكب التطورات الإدارية والتكنولوجية، ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي، ويرشد الإنفاق، ويضمن تقديم خدمات أكثر جودة وسرعة للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نيفين فارس بشأن تبنّي سياسات أكثر عدالة وكفاءة في إدارة الموارد العامة، في إطار جهود المجلس لدعم الإصلاح الإداري والمالي وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي.
