أكد أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن رسم مغادرة البلاد هو 100 جنيه وهذا الرسم موجود في القانون القائم ولم يتم تعديله، مضيفاً أن التعديل الوارد في مشروع القانون تضمن إلغاء تخفيض هذا الرسم الذي كان مقرراً بقيمة 50 جنيه لسائحي بعض المحافظات دون البعض الأخر، نظراً لعدم دستوريته وعدم منطقيته وعدم إمكانية تطبيقه من الناحية العملية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة الموازنة المعقود اليوم ، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة الخاصة بحزمة التسهيلات الضريبية، وأثناء مناقشة مشروع قانون تعديل قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وأكد كل من رئيس اللجنة ووزير المالية على عدم صحة فرض رسوم إضافية عند مغادرة البلاد.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، على أن رسم مغادرة البلاد لم يتم تعديله نافياً ما أشيع حول فرض رسوم إضافية عند مغادرة البلاد، مؤكداً أن الرسم الموجود في القانون القائم هو ١٠٠ جنيه ولم يتم زيادته، مضيفاً أن التعديلات المطروحة من الحكومة على القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة تستهدف، بصفة أساسية، تبسيط إجراءات التحصيل عن طريق توحيد المعاملات المالية المرتبطة بحركة السفر، دون تقرير أي رسوم إضافية.
