قال النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمناقشة تقرير اللجنة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، إن إجمالي الاستثمارات المستهدفة في القطاعات الإنتاجية يبلغ 2.2 تريليون جنيه.
وأضاف أبو هشيمة أن الحكومة ترتكز في رؤيتها على مبدأ "صناعة الفرص من رحم الأزمات"، مستهدفة قطاعات إنتاجية محددة طالما طالبت بها الأوساط البرلمانية والاقتصادية خلال العقد الماضي، في إطار تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح رئيس اللجنة، ردًّا على استفسارات النواب حول قدرة القطاع الخاص على ضخ تلك الاستثمارات، بأن هناك تنسيقًا مع البنك المركزي أسفر عن صيغة تمويلية قائمة على الشراكة، حيث يلتزم بتقديم تمويلات وتسهيلات ائتمانية بقيمة 1.1 تريليون جنيه، وفق المؤشرات التاريخية للتمويل.
وأضاف أن القطاعات المشاركة ستقوم بضخ المبلغ المتبقي وقدره 1.1 تريليون جنيه في صورة رءوس أموال مباشرة.
وأكد أبو هشيمة أن البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 18% إلى 14%، وهي خطوة إستراتيجية لتوفير السيولة النقدية اللازمة بالسوق المصرفي لتمويل هذه المشروعات دون ضغط على الائتمان.
الصناعات المستهدفة
ولفت إلى أن الخطة تستهدف خمسة قطاعات إنتاجية رئيسية تشمل الصناعة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والخدمات الصحية.
وأكد أن الحكومة حددت صناعات محددة تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية، وتشمل التصنيع الغذائي وتصنيع الحاصلات الزراعية،و صناعة السيارات وتوطينها محليًّا، بالإضافة إلى مشروعات الهيدروجين الأخضر و صناعات مكونات الطاقة الجديدة المتجددة وتهدف الدولة من هذا التوجّه إلى زيادة الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، والحد من فاتورة الاستيراد.
وأشار ابو هشيمة إلى أن الخطة الاقتصادية للعام 26/27 تتضمن تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تخصيص 5.5 مليار جنيه لبرامج دعم وتوطين صناعة السيارات، وتخصيص ملياريْ جنيه لقطاع الصناعات الوسيطة.
وشدد أبو هشيمة على أن هذه الأرقام والحوافز رغم أنها لا تمثل كامل التمويل المطلوب، تعكس جدية الدولة في توفير المظلة الحمائية والتسهيلات التشريعية.
أبو هشيمة خلال مناقشة «خطة التنمية بالشيوخ»: استثمارات 2.2 تريليون جنيه بتمويل مشترك مع البنوك ورأس المال الخاص
