كشف الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء المصري والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الوحدة حديثة النشأة وتعمل على إدارة الأصول وحصر الشركات، مشيرًا إلى عدم وجود حصر كامل ودقيق لعدد الشركات المملوكة للدولة حتى الآن.
وأعلن عن قيد 16 شركة حكومية بشكل مؤقت في البورصة المصرية، في خطوة تعكس تسارع وتيرة برنامج إعادة هيكلة وإدارة الأصول المملوكة للدولة.
وأوضح "السيد" أن وزارة قطاع الأعمال العام وحدها تضم أكثر من 800 شركة مملوكة للدولة بنسب متفاوتة أو تساهم فيها الحكومة، مما يعكس حجم وتعقيد محفظة أصول الدولة التي تعمل الوحدة على رصدها وإدارتها.
ولفت إلى أن الوحدة طورت برنامجًا يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي لإنجاز عملية الحصر الشامل، وقد حظي هذا البرنامج بإشادة دولية واسعة، في خطوة تهدف إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة لأصول الدولة لأول مرة.
وحول التساؤلات المثارة بشأن جدية الحكومة في برنامج الطروحات، قال الدكتور هاشم السيد قاطعًا بقوله: "مكنتش أنا جيت"، مؤكدًا أن المراحل القادمة ستشهد تطورًا كاملًا في أوضاع هذه الشركات، في إشارة واضحة إلى إصرار الحكومة الحالية على المضي قدمًا في برنامج الطروحات وإعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة.
جاء ذلك خلال مشاركته بالجلسة الثالثة من النسخة الثامنة من بورتفوليو مصر 2026، تحت عنوان: "تحول السوق من أجل مكاسب أوسع" والذي تنظمه "المال" بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية (LSEG) كشريك المعرفة الحصري، وبرعاية البنك المركزي المصري.
