أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن التنسيق بين الجوانب الفنية وصناع السياسات الاقتصادية في مصر يتم بصورة مؤسسية ومنظمة، مشددًا على أن الفصل بين الأدوار مع استمرار التشاور والتنسيق يمثل أحد الأسس الرئيسية لضمان كفاءة اتخاذ القرار الاقتصادي.
جاء ذلك ردًا على سؤال طرحه الأستاذ حازم شريف مؤسس ورئيس تحرير جريدة "المال" خلال فعاليات مؤتمر Portfolio Egypt 2026 بشأن مدى الحاجة إلى مزيد من التعاون بين الجهات التنظيمية والجهات المسؤولة عن رسم السياسات الاقتصادية، وإلى أي مدى تستقل الجهات .
وأوضح كجوك أن القواعد العالمية تؤكد أهمية وجود أطر واضحة للعلاقة بين الجهات التنظيمية وصانعي السياسات، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بالفعل آليات تنسيق متعددة تضمن تبادل الرؤى والمعلومات بصورة مستمرة.
وأضاف أن هناك مجلسًا أعلى للتنسيق الاقتصادي يضم مختلف الجهات المعنية، ويعقد اجتماعات دورية لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، بما يضمن توحيد الرؤى وتكامل القرارات.
وأشار وزير المالية إلى أن التنسيق لا يقتصر على الاجتماعات الرسمية فقط، بل يمتد إلى تواصل يومي ومستمر بين الفرق الفنية بمختلف المؤسسات الاقتصادية، حيث يتم تبادل المعلومات والبيانات والتقديرات المتعلقة بالتطورات الاقتصادية والمتغيرات المحلية والعالمية، بما يسهم في دعم عملية صنع القرار.
وأضاف أن هناك لجانًا دائمة ومتخصصة تعمل بصورة مستمرة لمتابعة الملفات الاقتصادية المختلفة، وتضم ممثلين عن الجهات الحكومية والرقابية والمالية ذات الصلة، موضحًا أن هذه اللجان تتيح مناقشة التحديات والمستجدات بشكل فوري، بما يساعد على الوصول إلى أفضل البدائل والحلول الممكنة.
وأكد كجوك أن كل جهة تحتفظ باستقلالية دورها واختصاصاتها وفقًا للقانون، إلا أن التشاور وتبادل الخبرات والمعلومات يظل عنصرًا أساسيًا في إدارة الملفات الاقتصادية، لافتًا إلى أن وزارة المالية تستفيد من الرؤى والتقديرات التي تقدمها الجهات المستقلة والمتخصصة، بينما توفر بدورها البيانات والتحليلات المتعلقة بالموازنة العامة والموارد المالية والمؤشرات الاقتصادية المختلفة.
وأوضح الوزير أن هذا النموذج من العمل المشترك يحقق توازنًا بين الاستقلال المؤسسي والتنسيق الفعال، ويساعد على تطوير السياسات الاقتصادية وتحسين قدرتها على التعامل مع المتغيرات والتحديات المختلفة، مؤكدًا أن الدولة حريصة على استمرار هذا النهج بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز كفاءة إدارة الموارد العامة.
- استقلالية الجهات لا تتعارض مع التشاور المستمر لتحقيق أفضل النتائج للاقتصاد المصري
- كجوك: لجان متخصصة وتواصل يومي بين الفرق الفنية لتبادل الرؤى والبيانات الاقتصادية
