ارتفاع أسعار الفضة في مصر.. عيار 999 يصعد إلى 124.75 جنيه للجرام

زيادة جديدة في أسعار الفضة بالسوق المحلية

الفضة

شهدت أسعار الفضة في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، وسط تحسن أداء المعدن الأبيض في الأسواق العالمية واستمرار اهتمام المستثمرين والمدخرين بالمعادن النفيسة كأحد أهم أدوات التحوط وحفظ القيمة، الأمر الذي انعكس على الأسعار المحلية بمختلف الأعيرة.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت تشهد فيه أسواق المعادن النفيسة حالة من الترقب للتطورات الاقتصادية العالمية، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يدفع شريحة من المستثمرين إلى زيادة استثماراتهم في الذهب والفضة باعتبارهما من الأصول الآمنة التي تحافظ على القوة الشرائية للأموال.

وسجل جرام الفضة عيار 999، الأعلى نقاءً والأكثر استخدامًا في السبائك الاستثمارية، مستوى 124.75 جنيهًا للجرام، بزيادة قدرها جنيه واحد مقارنة بالتعاملات السابقة، فيما ارتفعت باقي الأعيرة بنسب متفاوتة بالتزامن مع تحسن أسعار المعدن في الأسواق العالمية.

أسعار الفضة في مصر اليوم:

  • عيار 999: 124.75 جنيهًا للجرام.
  • عيار 925: 115.50 جنيهًا للجرام.
  • عيار 900: 112.50 جنيهًا للجرام.
  • الجنيه الفضة: 924 جنيهًا.

ويؤكد متعاملون في سوق الفضة أن الطلب على المشغولات والسبائك الفضية شهد تحسنًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، الأمر الذي دفع بعض المستهلكين والمستثمرين إلى التوجه نحو الفضة باعتبارها بديلًا أقل تكلفة وأكثر قدرة على جذب شريحة واسعة من المدخرين.

كما ساهم التوسع في طرح السبائك الفضية بأوزان مختلفة في زيادة الإقبال على الاستثمار في المعدن الأبيض، حيث أصبحت الفضة خيارًا مناسبًا للأفراد الراغبين في الادخار بمبالغ محدودة مقارنة بالاستثمار في الذهب.

ويرى تجار ومتعاملون أن الفضة تستفيد حاليًا من عاملين رئيسيين، الأول هو الطلب الاستثماري المتزايد على المعادن النفيسة، والثاني هو الاستخدامات الصناعية الواسعة للمعدن في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والإلكترونيات، ما يمنحها دعمًا إضافيًا على المدى المتوسط والطويل.

وتعد الفضة من المعادن التي تجمع بين الصفة الاستثمارية والاستخدام الصناعي، وهو ما يجعل تحركاتها السعرية مرتبطة بعدة عوامل في الوقت نفسه، من بينها النمو الاقتصادي العالمي، ومستويات الطلب الصناعي، واتجاهات المستثمرين نحو الأصول الآمنة