قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الظروف الحالية والوضع الاقتصادي أثرا بصورة أو بأخرى على عدد كبير من الأنشطة، بما فيها النشاط العقاري، نتيجة كونه من القطاعات التي تأثرت بارتفاع الأسعار والتضخم في مواد البناء، مؤكدا أن أن المشروعات المتعثرة تمثل استثناءً محدودًا.
وتابع رئيس الوزراء أن كبار المطورين العقاريين خلال اجتماعاته معهم أبدوا قلقهم على سمعة القطاع العقاري في مصر من تأثير تعثر بعض المشروعات، ولهذا كانوا الأكثر ترحيبًا بالتوجه نحو إصدار قانون لتنظيم السوق العقاري، لما يوفره من تصنيف للمطورين وفق خبراتهم وقدراتهم، ويمنع دخول مطورين غير مؤهلين لتنفيذ مشروعات كبيرة دون امتلاك الخبرة الكافية
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن القانون يضمن حوكمة أكبر للقطاع العقاري، بحيث أن لو مقاول درجة رابعة لا يأخذ مشروع درجة أولى ، فلا يدخل مطور على مشروع كبير وليس لديه القدرة على تطوير المشروعات، وفيما يخص المشروعات الحالية، فهناك مفاوضات مع المطورين لوضع خطط تنفيذية للمشروعات المتعثرة، بما يضمن حفظ حقوق المواطنين الذين قاموا بالحجز، والعمل على حل تلك المشكلات بشكل تدريجي.
