أصدرت النيابة العامة قرارًا عاجلًا بالتحفظ على أموال صبري نخنوخ وآخرين، كما أمرت بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، على خلفية التحقيقات التي تجريها في قضية تتعلق بفرض البلطجة، وحيازة الأسلحة النارية والقطع الأثرية، وغسل الأموال.
وأكدت النيابة العامة، في بيان جديد، أنه في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات المالية الموازية بشأن تتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين، وما أسفرت عنه تحريات جهات البحث من لجوء المتهم صبري نخنوخ وآخرين إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عبر عدة أساليب استهدفت إخفاء طبيعتها وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع، فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضافت النيابة أنه بناءً على ذلك تقرر التحفظ على أموال المتهمين، وتشمل الأموال المنقولة، والأسهم، والصكوك، والسندات، والخزائن، والودائع، والمحافظ الإلكترونية، والأصول العقارية، ومنعهم من التصرف فيها لحين الفصل في القضية.
كما أمرت النيابة بإخطار الجهات المعنية، ومنها البنوك، والشهر العقاري، والبورصة، وغيرها من الجهات المختصة، بتنفيذ القرار، إلى جانب إدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، مع استكمال التحقيقات في الجرائم المتعددة المنسوبة إليهم.
وكانت النيابة العامة قد قررت حبس المتهم صبري نخنوخ وباقي المتهمين لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامات تتعلق بالبلطجة، وفرض السيطرة بالقوة، والتعدي على المواطنين، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، وذلك لحين استكمال التحقيقات وكشف ملابسات الوقائع المنسوبة إليهم.
