أظهر تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري تسوية 4.221 مليون عملية عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري، بقيمة إجمالية بلغت 2.145 تريليون جنيه خلال أول خمسة أشهر من عام 2026. وتوزعت هذه العمليات على مدار الفترة، حيث بلغت في يناير 752.315 ألف عملية بقيمة 386.387 مليار جنيه، وارتفعت في فبراير إلى 856.642 ألف عملية بقيمة 430.122 مليار جنيه.
غرفة مقاصة الشيكات
واستمر الأداء التصاعدي للنظام ليبلغ ذروته في شهر مارس بتسوية 978.903 ألف عملية بقيمة 491.913 مليار جنيه، قبل أن تشهد الشهور التالية تراجعاً نسبياً، إذ تم تسوية 901.267 ألف عملية في أبريل بقيمة 438.216 مليار جنيه، وصولاً إلى شهر مايو الذي شهد تسوية 732.474 ألف عملية بلغت قيمتها 398.843 مليار جنيه.
ويأتي هذا النشاط في إطار الدور الحيوي الذي يتولاه البنك المركزي المصري في إدارة وتشغيل نظام مقاصة الشيكات بالعملة المحلية والعملات الأجنبية كالدولار الأمريكي واليورو داخل البلاد. ويتولى المركزي الإشراف الكامل على تنظيم هذه العمليات ومعالجة مشكلاتها، فضلاً عن تحديد صافي الأرصدة الناتجة عن التقاص وتنفيذ أوامر التسوية عبر نظام التسوية اللحظية RTGS.
.jpg)
