أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن قطاع التأمين المصري شهد طفرة إصلاحية ملحوظة خلال السنوات الأربع الماضية، مدعومة بحزمة من الإجراءات التنظيمية والتشريعية التي عززت من كفاءة السوق وقدرته على النمو.
إصلاحات هيكلية لتعزيز نمو شركات التأمين
وأوضح فريد، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر منظمة التأمين الأفريقية الذي تستضيفه القاهرة، أن الحكومة تعمل على دعم شركات التأمين لتحقيق معدلات نمو مستدامة، من خلال تبني معايير الحوكمة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، إلى جانب الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
التأمين شريك أساسي في التنمية الاقتصادية
وأشار إلى أن دور قطاع التأمين لم يعد مقتصرًا على تحمل المخاطر، بل أصبح أحد المحركات الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أهمية العمل على زيادة معدلات الاختراق التأميني بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز الشمول المالي.
تعزيز الملاءة المالية والاستفادة من التجارب الأفريقية
ولفت وزير الاستثمار إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في دعم الملاءة المالية لشركات التأمين، بما يعزز من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ومواجهة التحديات. كما شدد على أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة داخل القارة الأفريقية في تطوير وإصلاح القطاع.
دعم حكومي للأنشطة المالية غير المصرفية
وأكد أن الدولة، من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدرت العديد من القرارات الداعمة للأنشطة المالية غير المصرفية، بما فيها التأمين، مشيرًا إلى قدرة السوق المصرية على بناء قواعد بيانات متطورة، وإعداد جيل جديد من الخبراء الاكتواريين لدعم استدامة القطاع.
.jpg)
