أصدرت النيابة العامة، اليوم السبت، بيانًا رسميًا حول ملابسات واقعة القبض على صبري نخنوخ وآخرين، بتهمة اقتحام أحد معارض السيارات في التجمع الخامس، وحبسهم احتياطيًا على ذمة الواقعة.
وقالت النيابة إنه بتفتيش مسكن المتهم «نخنوخ» والمقار التابعة له، تم ضبط ترسانة ضخمة من الأسلحة والممنوعات التي تؤكد الطبيعة الإجرامية للتشكيل العصابي، حيث تم العثور على بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة، إلى جانب عدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية هائلة من الذخيرة الحية قاربت الألف طلقة، بالإضافة إلى 5 أجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع أثرية، فضلًا عن تحريز وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها من معرض السيارات، بما يشكل أدلة مادية دامغة في مسار التحقيقات.
وأضافت النيابة في بيانها أنها تلقت بلاغًا من أحد أصحاب معارض السيارات، أفاد بقيام المتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على إثر خلافات مالية بينهم، والتعدي على أحد العاملين بالمعرض وإحداث إصابات به، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.
وبطلب تحريات الشرطة، تأيّدت الواقعة، وثبت تزعّم المتهم المذكور وآخرين تشكيلًا عصابيًا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستارًا لنشاطهم، ومستخدمين الأموال والأسلحة في تسهيله.
وأشارت النيابة إلى أنه على إثر ذلك أمرت بضبط وإحضار المتهمين، كما أصدرت إذنًا بضبط وتفتيش مسكن المتهم صبري نخنوخ والمقار التابعة له، وتم ضبط المتهمين واستجوابهم، وقررت النيابة العامة حبسهم 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، فيما جددت المحكمة المختصة حبسهم لمدة 15 يومًا أخرى.
كما أسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلّغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتين آليتين، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت الألف طلقة، و5 أجهزة اتصال غير مرخص بها، و10 قطع أثرية.
كما أسفر فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات تفيد بارتكابهم وقائع خطف مقترنة بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وأدوات تعذيب، بالإضافة إلى حيازة حيوانات برية شرسة، وجارٍ التحقيق في هذه الوقائع، وكذلك التحقيقات المالية الموازية لتتبع عائدات نشاطهم الإجرامي.
واختتمت النيابة بيانها بالتأكيد على أن «دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع لا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه، وأنها ستظل دائمًا ملاذًا للجميع وحصنًا منيعًا يلجأ إليه كل صاحب حق، لتبسط الدولة هيبتها، وتصون حقوق المواطنين دون تمييز».
.jpg)
